أقدمت مليشيا الحوثي عبر ما تُسمى بوزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، على فرض تعديلات جمركية وضريبية مشددة –استهدفت جميع السلع المستوردة– ضمن مخطط ممنهج لنهب الأموال وتغذية آلة الحرب، دون أي اعتبار للوضع المعيشي الكارثي الذي تعيشه البلاد.

 

ووفق وثائق مسرّبة حصل عليها "الساحل الغربي" شملت التعديلات الحوثية فرض ضريبة مبيعات وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على كافة الواردات، ترتفع إلى 12% على المستوردين غير المسجلين كمنشآت صناعية؛ كما تم حظر استيراد 28 سلعة استهلاكية أساسية، وفرض قيود على كميات الاستيراد لبقية السلع، وفقاً لما يُسمى بـ"جدول السلع المقيدة" ما يهدد بانكماش خطير في الأسواق وتفاقم أزمة توفر الغذاء.

 

ولم تكتف المليشيا بهذه الخطوات بل فرضت غرامات تعسفية تبدأ من 200% على السلع المحظورة، وترتفع إلى 400% في حال تكرار المخالفة، إلى جانب غرامة 50% على الكميات الزائدة، وإلزام التجار بإقرارات ضريبية ربع سنوية تكشف تفاصيل المخزون والبيانات الجمركية وتسوية المتأخرات.

 

وتكشف المادة السادسة من هذه التعديلات عن توزيع فاضح لإيرادات الجمارك، حيث يتم تحويل 90% منها لصالح المليشيا مباشرة، فيما يُخصص 10% كمكافآت لعناصرها، موزعة على القابضين داخل وخارج المنافذ تحت ذرائع "تطوير العمل الجمركي" و"صندوق موظفي الجمارك" وهو ما يعكس بوضوح كيف تحوّلت المؤسسات إلى أدوات جباية لتمويل مشروعها الطائفي والحربي.

 

كما ألغت المليشيا الإعفاءات الضريبية على مدخلات الإنتاج الصناعي، مخالِفةً بذلك قانون الضرائب اليمني النافذ، ما ينذر بانهيار وشيك للقطاع الصناعي وارتفاع معدلات البطالة وتدمير ما تبقى من بنية الاقتصاد الوطني.

 

وحذرت تقارير اقتصادية من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وتغذية السوق السوداء، في ظل واقع معيشي متدهور يعيش فيه أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر.

 

وأمام هذا الانفجار الاقتصادي المدفوع بالأجندة الحوثية - أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة رفضها القاطع لهذه التعديلات ووصفت القرار الحوثي المشترك رقم (1) بأنه "بيعٌ للغرر" وانتهاك صريح للشريعة والدستور والقانون اليمني؛ وأكدت في اجتماع موسع مع كبار التجار ورجال الأعمال، أن هذه السياسات لا تخدم الإنتاج الوطني بل تمهّد للاحتكار والانهيار الاقتصادي.

 

وأكدت الغرفة أن تطبيق هذه الآلية الجديدة سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتدمير القوة الشرائية وتوقف الحركة التجارية، مطالبة بسيادة القانون كضمان وحيد للعدالة الاقتصادية، ومشددة على تمسكها بحقوق التجار والمواطنين ورفضها الكامل لهذه السياسات العشوائية التي تهدد ما تبقى من تماسك اقتصادي في البلد المنهك.