أزمة مياه خانقة في رداع.. واتهامات للحوثيين بتحويل المشروع الحكومي إلى تجارة خاصة
- البيضاء، الساحل الغربي:
- 02:06 2025/06/30
شكا مواطنون في مدينة رداع مركز محافظة البيضاء، من تفاقم أزمة المياه جرّاء توقف ضخ الشبكة الرسمية منذ أشهر، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتحويل مشروع مياه رداع الحكومي إلى نشاط تجاري يخدم مصالح قياداتها.
وأكّدت مصادر محلية في تصريحات لـ"الساحل الغربي" أن مشروع مياه رداع توقف عن ضخ المياه إلى منازل المواطنين منذ عدة أشهر، ما اضطرهم إلى شراء صهاريج المياه من آبار خاصة مملوكة لقيادات حوثية نافذة.
وأشار السكان إلى أن سعر "البوزة" الواحدة (سعة 5000 لتر) يتراوح بين 15 إلى 18 ألف ريال، فيما تحتاج الأسرة الواحدة إلى نحو 10 آلاف لتر شهرياً، مما يمثل عبئاً اقتصادياً فادحاً يزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة.
واتّهم المواطنون القيادات الحوثية المعيّنة في فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظة بالفساد والتواطؤ في خصخصة المشروع وتحويله إلى مصدر ربح خاص، بدلاً من كونه مرفقاً خدمياً عاماً.
وكشف السكان أن المليشيا دشّنت ما يُعرف بـ"خط المياه الساخن" قبل عامين، حيث يتم ضخ المياه بشكل دائم إلى مطاعم بارزة في المدينة كـ(مطعم حرض، وفرع مؤسسة الشيباني) بالإضافة إلى منازل مشرفين وقيادات حوثية، في حين تُحرم غالبية المواطنين من المياه.
وتسعى مليشيا الحوثي من خلال السيطرة على الآبار ومنع تغذية شبكة المدينة إلى تسويق المياه لصالح مزارعي القات ومالكي الوايتات مقابل مبالغ مالية تعود لصالح قيادات نافذة في المليشيا.
وتعيش مدينة رداع أزمة مياه خانقة نتيجة توقف المشروع الرسمي لأشهر في بعض الأحيان، ما اضطر الأهالي للاعتماد على السوق السوداء وآبار خاصة مملوكة لقيادات المليشيا، وسط ارتفاع متصاعد لأسعار صهاريج المياه.
يُذكر أن المليشيا الحوثية ومنذ استيلائها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات عام 2014 عمدت إلى السيطرة على مؤسسات الدولة وتحويل الخدمات العامة إلى أنشطة استثمارية خاصة، تديرها شبكات تابعة لقياداتها، في إطار سياسة ممنهجة لنهب الموارد وتمويل مشاريعها التوسعية.
