أصدرت مليشيا الحوثي تعميماً جديداً يقضي بوقف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي اعتباراً من 22 يونيو الجاري، مع توجيه كافة المؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرتها بتصفية أرصدتها خلال 15 يوماً، في خطوة تصعيدية ضمن حملتها الممنهجة على القطاع المصرفي.

 

وجاء التعميم الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ بتوقيع "فواز قاسم البناء" منتحل صفة وكيل قطاع الرقابة المصرفية بالبنك المركزي في صنعاء، مبرراً القرار بأنه يأتي لـ"ضمان أموال العملاء والوفاء بالتزامات المؤسسات تجاه البنك" في صيغة يرى محللون اقتصاديون أنها غطاءً لعملية تضييق منظمة على البنوك العاملة في مناطق الحكومة الشرعية.

 

ويُعد هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنتهجها مليشيا الحوثي ضد القطاع المصرفي، تحت ذرائع "تنظيم العمل المالي" بينما تتجه الأنظار إلى الأهداف الحقيقية المتمثلة في الضغط على البنوك التي نقلت مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومحاولة إخضاع السوق المالية لمنظومة الجماعة السياسية والاقتصادية.

 

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية خانقة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تعمد المليشيا إلى فرض قرارات أحادية تربك السوق وتفاقم من معاناة المواطنين، في ظل حالة من القلق تسود القطاع الخاص وغياب الرقابة الدولية الكفيلة بوقف الانتهاكات الاقتصادية المتصاعدة بحق المؤسسات المصرفية.