شددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على ضرورة تعزيز التعاون مع الأجهزة الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن، بما يكفل حماية الحقوق القانونية والإنسانية للمحتجزين والسجناء وضمان احترام الإجراءات القانونية المتبعة.

 

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، الخميس، مع وزير الدولة - محافظ عدن أحمد حامد لملس، لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.

 

وقدّم المفلحي خلال اللقاء عرضاً لأبرز نتائج التحقيقات التي نفذتها اللجنة مؤخراً، متناولاً الجهود المبذولة في متابعة أوضاع المحتجزين وتقييم التزام الأجهزة الأمنية بالإجراءات القانونية خاصة في إصلاحية سجن المنصورة ومراكز الاحتجاز المؤقت.

 

وأكد اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين اللجنة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بما يعزز احترام حقوق الإنسان داخل المرافق الأمنية والسجون.

 

من جانبه أكد المحافظ لملس دعم السلطة المحلية الكامل لجهود اللجنة الوطنية واستعدادها لتسهيل مهامها ومعالجة الصعوبات التي قد تواجهها ميدانياً؛ كما جدّد مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، التزام الأجهزة الأمنية في عدن بسيادة القانون وضمان حقوق وكرامة المواطنين خلال إجراءات الضبط والاحتجاز.