في سلسلة جديدة من تسريبات الفساد داخل الجامعات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، كُشف عن صفحتين من تقرير لجنة المراجعة الداخلية بجامعة ذمار، سلطتا الضوء على تجاوزات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها "نصر الحجيلي" نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون الطلاب، في ما بات يُعرف بفضيحة الفساد الترفيهي.

 

الوثائق أوضحت تورط الحجيلي في صرفيات مشبوهة بملايين الريالات وقيامه بعرقلة عمل اللجنة الرقابية بشكل متعمد، حيث رفض تسليم دفاتر الصرف كاملة - مبرراً موقفه بحجج واهية - في خطوة اعتبرها المصدر محاولة مكشوفة للتغطية على المخالفات؛ وقد أعادت هذه التسريبات التذكير بمقولته الشهيرة التي أطلقها في اجتماع بجامعة إب: "لو فُتح محضر تحقيق بحقي لقدمت استقالتي" والتي باتت تُقرأ اليوم كمحاولة استباقية للتهرب من المساءلة.

 

الفقرة السابعة من التقرير كشفت عن استمرار نيابة شؤون الطلاب في عهد الحجيلي، بالتوسع في التعاقدات المؤقتة ورفع النفقات، مما يعكس استهتاراً متعمداً بالضوابط الإدارية ومبادئ الشفافية.

 

في موازاة ذلك طالت الاتهامات "العزي العقاب" الذي عُين حديثاً في منصب مستحدث بالجامعة، حيث اتُّهم بتقاسم الامتيازات مع الحجيلي عبر سلسلة من التعيينات العشوائية المبنية على المحسوبية؛ وشملت المخالفات تعيين خريج تربية فنية في إدارة الوثائق وآخر في إدارة النظم، دون أدنى صلة بين تخصصاتهم والمهام الموكلة إليهم، في نموذج صارخ على التوظيف القائم على الولاءات لا الكفاءة.

 

الأخطر من ذلك بحسب ما تضمنه التقرير، اتهام العقاب بالعمل كمخبر لمليشيا الحوثي داخل الجامعة ورفعه تقارير عن زملائه وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى قيادته انقلاباً داخلياً للإطاحة برئيس قسم الجغرافيا مستغلاً ظرفه الإنساني الصعب بسبب مرض زوجته، في تصرف وُصف بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني".

 

المصدر أكد أن ما نُشر لا يمثل سوى البداية، متعهداً بكشف المزيد من الملفات والوقائع التي تفضح حجم الفساد المستشري في مؤسسات التعليم العالي بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث أصبحت معايير الولاءات بديلاً عن الكفاءة، في ظل غياب تام لأي رقابة أو محاسبة حقيقية.