أعلن مهدي المشاط رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثيين، عن قرار جديد يمنع دخول وتداول المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرة الجماعة، مع منح مهلة للتجار تبلغ ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار.. كما تضمنت التهديدات باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد المخالفين، ما يزيد من المخاوف بشأن تصعيد حملات النهب والابتزاز والجبايات الحوثية.

 

المشاط زعم أن القرار يأتي "التزاماً قرآنياً"، داعياً المواطنين إلى مقاطعة التجار المخالفين.. ورغم أن التصريحات تشير إلى تحريض مباشر على العنف ضد هؤلاء التجار، فإن ما يبدو أكثر وضوحاً هو سعي الحوثيين لفرض مزيد من السيطرة على الأسواق في وقت يمر فيه البلد بأزمة اقتصادية خانقة؛ ولا يقدم القرار أي آلية لتعويض المتضررين من التجار، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

 

ويرجح أن يؤدي القرار إلى مزيد من الانهيار في الاقتصاد، حيث يعتمد التجار على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية؛ ومن المتوقع أن يعمق القرار من اختلالات السوق ويزيد من أسعار السلع، مما يزيد من معاناة المواطنين.

 

وفي إطار ساخر علّق السفير الحوثي السابق نائف القانص قائلاً: "المشاط أعلن مهلة 3 أشهر لمنع دخول أي منتج أمريكي، باقي يحدد لنا مهلة لخروج الإنترنت والموبايلات عن الخدمة لأنها مواد تجسس لصالح أمريكا"، وأضاف إلى أنه لا يستبعد أن يشمل القرار خروج نصف الراتب عن الخدمة، قريباً، لأننا في عدوان، ومن استطاع أن يصوم ويفطر بماء فهو من الصامدين"... مشيراً إلى أن هذا القرار سيعصف بمزيد من مقومات الحياة المتدهورة.

 

هذا القرار يعكس السياسة الاستبدادية التي تمارسها الجماعة، وهو خطوة جديدة تعمق معاناة المواطن اليمني في ظل الأزمة المستمرة.