أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، الأربعاء، بدء تنفيذ إجراءات الترقيات والعلاوات السنوية لموظفي الدولة في وحدات الخدمة العامة للفترة الممتدة من يناير 2013 حتى ديسمبر 2024، بما يشمل الأعوام من 2021 إلى 2024 وذلك استناداً إلى القوانين المنظمة للوظيفة العامة.

 

جاء الإعلان عبر تعميم وزاري رقم (5) لسنة 2025 وجّه إلى وحدات الخدمة في السلطات المركزية والمحلية بالمحافظات المحررة، داعياً إلى إعداد كشوفات بأسماء الموظفين المستحقين للترقيات والتسويات بناءً على المؤهلات وتواريخ الاستحقاق - مع شمول المتوفين والمحالين إلى التقاعد - تمهيداً لصرف العلاوات المتأخرة.

 

وأكدت الوزارة أن على جميع الوحدات استكمال الإجراءات ورفع البيانات خلال مهلة زمنية محددة لضمان تنفيذ سلس ومنضبط للعملية، وفقاً للقوانين النافذة وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات.

 

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء رقم (481) الصادرة في 24 مارس 2025 ضمن خطوات تهدف إلى تصحيح الأوضاع الإدارية والوظيفية، وتحقيق العدالة بين الموظفين بعد سنوات من التجميد بسبب ظروف الحرب والانقسام السياسي.