العفو الدولية: محرقة المهاجرين في صنعاء تستوجب المحكمة الجنائية
- الساحل الغربي، متابعة:
- 09:20 2021/03/10
شددت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 10 مارس/ آذار 2021م، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الحريق المدمر في مركز احتجاز المهاجرين والذي أدى إلى وفاة 170 شخصاً غالبيتهم إثيوبيون.
وقالت المنظمة، إن الحادث يؤكد الحاجة الملحة لأن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
قالت وزارة الخارجية في أديس أبابا إنها تعمل على جمع معلومات كاملة عن الحريق.
وأضافت أنها "تحاول من خلال سفارتها في سلطنة عمان تحديد عدد المهاجرين الإثيوبيين الذين لقوا حتفهم وأصيبوا في الحادث المأساوي"
القليل من المعلومات فقط تسرب، بشأن المحرقة. بينما المنظمات ومكتب الأمم المتحدة في صنعاء لا يقدم معلومات ولا يتعامل مع أي من وسائل الإعلام والتواصل عن بعد، ويقول المطلعون إن مكتب الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها تلتزم بشروط وإملاءات الحوثيين تحت التهديد بالطرد والإغلاق والمنع من العمل، "هكذا تسير الأمور دائما". قال منسق إعلامي.
وفي ظل الصعوبات والتشديدات الأمنية والحصار الذي يعاني منه المتحدثون والعاملون الدوليون، مثل الحصول على أي مصدر مغامرة حقيقية. الجميع يرفض التحدث.
قضى المئات من المهاجرين في الحريق المرعب وتفحمت أكوام من الجثث داخل زنزانة الحجز. تقول الروايات المتطابقة والمتاحة إن مسلحين وحراسا بدأوا بإلقاء قنابل داخل الحجز لفض احتجاج متواصل نظمه المئات من المهاجرين الذين يرفضون المساومات والانتقال للقتال في الجبهات ولا يملكون أموالا لشراء حريتهم كما طلب منهم.
