أُعلن، الاثنين 29 ديسمبر، في محافظة تعز عن إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي بوصفه منصة مؤسسية استشارية وتنسيقية تهدف إلى تعزيز الحوار الاقتصادي، وتوحيد الجهود لدعم التعافي والتنمية المحلية المستدامة، بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى اليمن.

 

وخلال حفل الإشهار، الذي حضره مسؤولون حكوميون وممثلون عن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، أكد محافظ تعز نبيل شمسان أن إنشاء المجلس يمثل حدثاً اقتصادياً غير مسبوق وخطوة متقدمة نحو ترسيخ الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، وبناء إطار مؤسسي فاعل يسهم في توجيه الجهود نحو تنمية اقتصادية مستدامة.

 

وأوضح شمسان أن المجلس جرى تأسيسه بدعم وتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وشركاء دوليين، وبدعم من قيادة الدولة، عقب سلسلة من ورش العمل التي ناقشت رؤية تعز للتحول نحو التنمية المستدامة، وأقرت الخطط الاستراتيجية للأعوام (2024–2026)، وصولاً إلى قرار إنشاء المجلس وإشهاره رسمياً.

 

وأشار المحافظ إلى أن المجلس سيعمل كمنصة جامعة للحوار الاقتصادي وبيت خبرة محلي، يسهم في تشخيص التحديات واقتراح الحلول العملية، وتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما ينعكس على فرص العمل ومستوى الخدمات والاستقرار المعيشي.

 

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بتعز ورئيس المجلس الاقتصادي التنموي المحلي شوقي أحمد هائل، أن إنشاء المجلس جاء استجابة للتحديات الاقتصادية المتراكمة التي أفرزتها سنوات الحرب، ونتيجة لمخرجات حوار موسع شاركت فيه أطراف محلية ودولية، بهدف الانتقال من المعالجات الجزئية إلى نهج تنموي متكامل يربط بين الاقتصاد والعمل الإنساني وبناء السلام.

 

وأوضح هائل أن المجلس هيئة استشارية وتنسيقية تُعنى بصياغة الرؤى والسياسات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الاقتصاد المعرفي والحوكمة والشفافية.

 

بدوره، أشاد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق المجلس، معتبراً إياه انتقالاً نوعياً من المبادرات المؤقتة إلى العمل المؤسسي المستدام، ومؤكداً التزام البرنامج بمواصلة دعم السلطة المحلية والشركاء لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين فرص العمل والاستثمار.

 

ويضم المجلس، الذي أُنشئ بقرار محافظ تعز رقم (20) لسنة 2025، 17 عضواً يمثلون القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويعمل كهيئة استشارية تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية المحلية وتنفيذ خطط التنمية للفترة (2026–2028).