كشف تقريران حقوقيان صدرا بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر)، عن تصاعد خطير في حجم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية، في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام، والتي تتحمل مليشيا الحوثي الجزء الأكبر منها بحسب المنظمات الموثقة.

 

المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عبّر في بيانه عن "قلق بالغ" إزاء الارتفاع المتواصل في مؤشرات العنف والانتهاكات بحق النساء في مناطق الصراع –وفي مقدمها اليمن– مشيراً إلى أن المرأة اليمنية تحملت العبء الأكبر للصراع، في ظل انتهاكات شملت القتل والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي والتشريد القسري والحرمان من الحقوق الأساسية.

 

وأوضح المركز أن منظمات حقوقية وثقت احتجاز مئات النساء في سجون سرية تابعة للحوثيين "في ظروف لا إنسانية"، فيما تُظهر الإحصاءات أن نحو 80٪ من النازحين داخلياً من النساء والفتيات، في ظل بيئات تفتقر لأبسط مقومات الحماية والرعاية.. كما أصبحت 27٪ من الأسر النازحة مُعيلة من نساء بعد فقدان المعيل أو النزوح القسري.

 

وأكد البيان أن مليشيا الحوثي هي "الأكثر ارتكاباً للانتهاكات الممنهجة ضد النساء بنسبة 72%"، في مخالفات واضحة لاتفاقيات حقوق الإنسان وCEDAW والمواثيق الدولية، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتفعيل آليات المحاسبة.

 

من جانبها، كشفت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) في تقرير موسع، عن ارتكاب المليشيا الحوثية أكثر من 40 ألف انتهاك بحق المرأة اليمنية بين 2015 وحتى نوفمبر 2025، في جرائم وصفتها المؤسسة بأنها "ممنهجة وهادفة إلى ترهيب المجتمع وإضعاف دور المرأة".

 

ووفق التقرير، شملت الانتهاكات: 1901 حالة اعتقال وخطف، بينها إخفاء قسري وتعذيب، و2940 حالة اعتقال إضافية، بينها 39 حكماً بالإعدام والسجن والمصادرة، و2720 حالة قتل نتيجة القصف العشوائي، و375 إصابة بعمليات قنص مباشر، و605 امرأة تضررن من الألغام والعبوات الناسفة، و42 حالة اغتصاب موثقة داخل الاحتجاز أو أثناء المداهمات والنزوح، و16451 امرأة تعرضن للفصل التعسفي من الوظائف العامة، و14800 إحلال وظيفي استبدلت فيه الموظفات بعناصر حوثية، وقرابة 4 ملايين نازح تشكل النساء نصفهم، و9.6 مليون امرأة وفتاة ضمن نطاق الجوع وانعدام الخدمات.

 

وأكدت المؤسسة أن هذه الأرقام "لا تمثل سوى جزء من الواقع المأساوي"، بسبب منع الوصول إلى مناطق واسعة تسيطر عليها المليشيا، مشددة على ضرورة تشكيل آلية دولية مستقلة للتحقيق وفرض عقوبات على القيادات المتورطة.

 

ودعت المؤسستان إلى حماية النساء والفتيات، ورفع القيود المفروضة على الحركة والعمل، ودعم برامج التمكين والحماية وتوفير الخدمات النفسية والقانونية للضحايا، مع التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في عمليات السلام وإعادة الإعمار.