اليمن: الأمم المتحدة تطلق نداءين عاجلين لتمويل خطط مكافحة الجوع ودعم النازحين خلال 2026
- عدن، الساحل الغربي:
- 10:23 2025/11/20
أطلقت وكالتان أمميتان –هما برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)– نداءات تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في اليمن خلال عام 2026، في ظل تحذيرات من مستويات غير مسبوقة من الجوع والنزوح في البلاد.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقرير حديث، إنه يحتاج إلى أكثر من 800 مليون دولار (802.3 مليون) لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتقديم المساعدات لـ 18.1 مليون يمني يعيشون في مستويات أزمة غذائية أو أسوأ.
وأوضح البرنامج أن هذا الاحتياج يُعد ثاني أعلى متطلباته التمويلية عالمياً بعد الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.
وأشار التحليل المشترك للرصد (JMR) إلى أن 9.4 مليون شخص في اليمن يعيشون في مناطق مهددة بالوصول إلى المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف الغذائي IPC؛ بينهم 7.3 مليون في مناطق سيطرة الحوثيين، و2.1 مليون في مناطق الحكومة المعترف بها.
وحذر التقرير من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا تشهد واحدة من أكثر مراحلها اضطراباً، مع تسجيل 680 ألف شخص في غزة واليمن يعانون من جوع كارثي.
وبالتوازي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حاجتها إلى قرابة 194 مليون دولار (193.6 مليون) لدعم النازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات المضيفة في اليمن خلال 2026.
وقالت المفوضية في ندائها السنوي إن التمويل سيغطي تدخلات تشمل المساعدات الأساسية، والدعم النقدي، والحماية، والمأوى، وخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة.
وأشارت المفوضية إلى أن اليمن يضم 4.8 مليون نازح داخلياً، إضافة إلى أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء من دول إفريقية أبرزها إثيوبيا والصومال، يعيشون في ظروف تتفاقم بسبب الفيضانات، والعنف المسلح، وتدهور الاقتصاد.
وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن إيجاد حلول مستدامة للنازحين واللاجئين سيظل أولوية للمفوضية خلال 2026، سواء عبر العودة الطوعية لمن يرغبون، أو عبر تعزيز الاعتماد على الذات وتطوير سياسات استجابة طويلة الأمد.
ويأتي اليمن في المرتبة الرابعة من حيث حجم التمويل المطلوب ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد لبنان وسوريا والأردن، في وقت قدّرت فيه المفوضية إجمالي متطلباتها المالية لعام 2026 بنحو 8.5 مليارات دولار لتغطية عملياتها العالمية.
