أكد تقرير دولي حديث صادر عن ست وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، أن اليمن بات ثالث أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي، وسط مؤشرات تنذر بتدهور إضافي خلال الأشهر الستة المقبلة ليشمل أكثر من نصف السكان.

 

وبحسب تقرير الرصد المشترك لشهر نوفمبر، من المتوقع أن يواجه 18.1 مليون شخص مستويات "الأزمة" أو ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى فبراير 2026، بينهم 41 ألف شخص مهددون بالوصول إلى مستوى المجاعة (المرحلة الخامسة)، ومعظمهم يقيمون في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

وأشار التقرير إلى أن 9.4 مليون شخص يعيشون في مناطق مهددة بالانزلاق إلى مستوى "الطوارئ" (المرحلة الرابعة)، بينهم 7.3 مليون في مناطق سيطرة الحوثيين و2.1 مليون في المناطق الحكومية.

 

ووفقاً للبيانات، فإن 61% من الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، فيما يعاني 33% من مستوى خطير في استهلاك الغذاء.. كما توقعت مجموعة التغذية الأممية ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بنسبة 15% إلى 30% في المناطق الساحلية والمنخفضة بنهاية 2025، بفعل تفاقم الجوع وتراجع الإمدادات الغذائية وانتشار الأمراض.

 

وحذر التقرير من جملة عوامل قد تفاقم الأزمة، أبرزها: نقص التمويل وتراجع البرامج الإنسانية، والقيود التي تفرضها مليشيا الحوثي على وكالات الإغاثة، بما في ذلك اختطاف موظفين أمميين، وانخفاض واردات الوقود إلى موانئ البحر الأحمر واحتمالات ارتفاع أسعاره، وتدهور قيمة العملة في مناطق الحكومة وتأثيره المباشر على أسعار الغذاء.

 

أعد التقرير كل من: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومشروع ACAPS، ضمن تحديث دوري لمراقبة مخاطر الأمن الغذائي في اليمن.

 

في السياق، قالت "جويس مسويا" مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن مساء الإثنين، إن 17 مليون يمني يعانون حالياً من الجوع، مع توقعات بانضمام مليون شخص إضافي خلال الفترة القادمة نتيجة استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد وتأثيرات المناخ ونقص التمويل.

 

وأضافت أن تدهور البنية التحتية يعيق حركة الواردات، فيما تحد القيود الأمنية وصعوبات الوصول من قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

 

وتواصل الأمم المتحدة التحذير من أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع بقاء أكثر من نصف السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية حتى فبراير المقبل على الأقل.