أكدت الحكومة اليمنية، التزامها الكامل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.. مجددة حرصها على التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

 

جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الانسان عصام الشاعري أثناء جلسة اعتماد مشروع قرار تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن تحت البند العاشر التي عقدت على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في قصر الامم في مدينة جنيف.

 

واشارت الحكومة الى ان بلادنا تمر بظروف استثنائية ومعقدة تتطلب دعمًا فاعلًا ومستمرًا من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتعزيز قدرتها المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، والمضي قدماً في  الاصلاحات  الاقتصادية.. مجددة دعمها لاستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ودعوتها إلى تعزيز المساعدة التقنية المقدمة لها، وتمكينها من أداء مهامها بمهنية واستقلالية، مع تشجيع المجلس على دعم جهودها للوصول إلى العدالة والإنصاف.

 

كما أكدت الحكومة دعمها الكامل لمشروع القرار الوارد في الوثيقة A/HRC/60/L26 تحت البند العاشر، لما يمثله من أهمية بالغة في تعزيز المساعدة التقنية، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.. موضحة ان مشروع القرار لهذا العام جاء ليعكس بوضوح القلق البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والعاملون الإنسانيون والدبلوماسيون، بما في ذلك مداهمة مقارهم من قبل يليشيات الحوثي، ويدعو إلى ضمان بيئة آمنة تُمكّنهم من أداء مهامهم الإنسانية والدبلوماسية دون عوائق.

 

وعبرت الحكومة عن خالص الشكر والتقدير للمجموعة العربية لتبنيها مشروع تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن، ولمجموعة النواة العربية التي ساهمت في صياغة نص المشروع، وللدول الأعضاء التي شاركت في المشاورات غير الرسمية وقدمت دعمها لهذا القرار، ولجمهورية الجزائر على جهودها المخلصة وفي عرض المشروع نيابة عن المجموعة.. معربة عن تطلعها إلى اعتماد مشروع القرار بالتوافق.