أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها الثلاثاء، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، أهمية التطبيق الصارم للآلية التنفيذية الخاصة بتمويل عمليات الاستيراد في مختلف المنافذ، بما يضمن الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالنظام المالي اليمني.

 

وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالإجراءات المنظمة لطلبات تمويل الاستيراد، لضمان انسيابية سلاسل الإمداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي، وتفادي أي ممارسات تضر بالتعاون القائم مع الشركاء الدوليين.

 

ودعت اللجنة الجهات الحكومية إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الجادين في توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم داخل البلاد، مؤكدة أن الدولة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ستواصل تقديم التسهيلات للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والأنظمة، في حين ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يلجأ إلى أساليب التهريب أو الغش أو الالتفاف على النظام المالي.

 

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، استعرض الأعضاء تقارير الوحدة الفنية التابعة للجنة بشأن مستوى تنفيذ الآلية التنفيذية لطلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، إضافة إلى تقارير ميدانية من مصلحة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية.

 

وناقش الاجتماع أبرز الملاحظات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الآلية، ولا سيما ما يتعلق بالتعاقدات المبرمة قبل بدء سريانها، وجرى اتخاذ عدد من القرارات والمعالجات لضمان التنفيذ السلس للإجراءات، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار النشاط التجاري والمالي في البلاد.