صعّدت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأربعاء، من ضغوطهما على طهران بفرض حزم عقوبات جديدة واسعة النطاق، استهدفت عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامج إيران النووي والصاروخي وشبكات التسليح التابعة لها.

 

في واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج 17 فرداً و21 كياناً في الصين ودول أخرى ضمن قائمتها السوداء، متهمةً إياهم بتوفير تقنيات حساسة ومكونات مزدوجة الاستخدام لإيران، بينها إلكترونيات متطورة وأنظمة صواريخ أرض–جو، إضافة إلى شراء مروحية أمريكية الصنع بشكل غير قانوني لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.

 

وأكدت الوزارة أن القدرات الباليستية الإيرانية تشكل تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية والملاحة التجارية في المنطقة، متهمة طهران بزعزعة الاستقرار عبر تسليح الجماعات الموالية لها؛ وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن بلاده ستواصل تفكيك شبكات التسليح الإيرانية وحرمانها من الموارد اللازمة لمخططاتها الخبيثة، داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن.

 

أما في لندن، فقد أعلنت الحكومة البريطانية –بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا– عن عقوبات طالت أكثر من 70 فرداً وكياناً إيرانياً، شملت حظر السفر وتجميد الأصول ومنع التعاملات الاقتصادية.. وضمت القائمة شخصيات بارزة مثل علي أكبر صالحي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، وكيانات استراتيجية بينها الشركة الوطنية للنفط والغاز، وشركة الغاز الطبيعي المسال، وشركة "آراك" للصناعات الميكانيكية، إضافة إلى خمسة من أكبر البنوك الإيرانية.

 

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي، مشيرة إلى أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن طهران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 48 ضعف الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

 

وتأتي هذه الخطوات بعد أيام من إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران (27 سبتمبر/أيلول 2025)، على خلفية عدم التزامها بتعهداتها النووية، الأمر الذي يعمّق من عزلة طهران الدولية ويزيد الضغوط على اقتصادها المتعثر.