استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، الأحد، سفيري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، في لقاءين منفصلين خُصصا لبحث أوجه الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني المقدم لليمن، وجهود تعزيز مسار الإصلاحات الشاملة.

 

وخلال لقائه بسفير السعودية والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، عبّر رئيس الوزراء عن بالغ الامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الإضافي الذي أعلنت عنه المملكة أمس، والمتمثل بتقديم 1.380 مليار ريال سعودي لدعم الموازنة الحكومية وتوفير المشتقات النفطية.

 

وأكد أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة وكبح التضخم، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، إلى جانب دورها المباشر في تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.

 

كما تطرق اللقاء إلى التدخلات النوعية للبرنامج السعودي في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية، وأهمية تعزيز التنسيق لتخصيص الدعم الجديد، بما يسهم في الاستقرار المالي والاقتصادي، ويدعم مساعي الحكومة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

 

وفي لقاء آخر، ناقش رئيس الوزراء مع سفير الإمارات محمد حمد الزعابي، مستوى العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والدعم الإماراتي المستمر في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنمائية.

 

وأشاد بما تقدمه الإمارات من مشاريع نوعية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، وآخرها تدشين محطة الطاقة الشمسية في شبوة بقدرة 53 ميجاوات، ووضع حجر الأساس لتوسعة المحطة الشمسية في عدن بإضافة 120 ميجاوات (المرحلة الثانية).

 

وأكد أن هذا الدعم أساسي في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة الصعوبات والعراقيل الراهنة، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والإصلاحات المالية والنقدية.

 

من جانبه، جدّد السفير الإماراتي موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتحديد أولويات التدخلات المطلوبة خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

 

أما السفير السعودي، فأكد استمرار دعم المملكة لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتنموية، باعتبارها جزءاً من مسار متكامل لمساندة اليمن على طريق الأمن والسلام والاستقرار.