يشكو موظفو المؤسسات الحكومية في مناطق الحكومة الشرعية من تأخر صرف مرتباتهم لثلاثة أشهر متتالية، جراء أزمة سيولة خانقة وتراجع الإيرادات العامة، الأمر الذي فاقم معاناتهم المعيشية وأثار موجة استياء عارمة.

 

مصادر مالية أوضحت أن وزارة المالية استكملت الإجراءات الخاصة بالكشوفات والاعتمادات، إلا أن البنك المركزي اعتذر عن الصرف لعدم توفر السيولة النقدية، وهو ما أكده مدير مكتب الوزارة في عدن مصطفى الشاعري، مرجعاً السبب المباشر للأزمة إلى البنك المركزي.

 

الصحفي الاقتصادي وفيق صالح عزا المعضلة إلى عجز مالي متفاقم ناجم عن تراجع الإيرادات واتساع الفجوة بين النفقات والتحصيل، مؤكداً أن ذلك انعكس على تأخر صرف المرتبات وتراجع الإنفاق على الخدمات؛ وأوضح أن المركزي يواجه ضغوطاً لتمويل العجز لكنه يتمسك بتغطية المرتبات من موارد حقيقية، متجنباً اللجوء إلى أدوات تضخمية مثل الطباعة النقدية أو السحب على المكشوف.

 

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار غياب المعالجات سيضع البنك المركزي أمام مأزق معقد يصعب احتواؤه، ويدفع البلاد إلى حلقة مفرغة من الأزمات المالية والنقدية المتشابكة.

 

وفي ظل هذا الوضع، يطالب الموظفون الحكومة بسرعة صرف رواتبهم والاستفادة من التحسن في سعر الصرف، محذرين من أن استمرار الأزمة يهدد بكارثة معيشية واقتصادية أوسع.