أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، تعميماً جديداً موجّهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، شدّد فيه على منع التعامل أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة.

 

وأكد التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، استناداً إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م، وكذا مذكرة وزارة المالية بتاريخ 28 يوليو 2025م، أن قيام شركات الصرافة بقبول أو الاحتفاظ بأموال عامة يعد نشاطاً غير قانوني وخارج نطاق الترخيص الممنوح لها.

 

وشدد البنك المركزي على إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة، في حال وجود أي مبالغ تخص الجهات الحكومية لديها، بسرعة نقلها وإيداعها في حسابات الجهات المعنية طرف البنك المركزي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم، مع تزويد البنك بالبيانات التفصيلية.

 

كما حذر البنك من أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها، في إطار جهوده لتعزيز الرقابة المالية وضمان إيداع الأموال العامة في القنوات الرسمية.

 

هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي البنك المركزي والجهات الحكومية لفرض الانضباط المالي، وحماية المال العام من أي ممارسات غير قانونية، وضمان عدم استغلاله خارج الأطر الرسمية.