شهدت مديرية جُبن شمال شرقي محافظة الضالع، السبت، جريمة أسرية مروعة ارتكبها مسلح حوثي يدعى "موسى الشحطور" بعدما أقدم على إطلاق النار على زوجته ووالدتها وخالها الشيخ "فضل علي مسعد إسحاق" داخل منزل والد زوجته، والذي أسفر عن مقتلهم على الفور، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

 

وبحسب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن الجاني عنصر حوثي مؤدلج خضع لدورات طائفية مكثفة غذّت داخله ثقافة العنف والكراهية، وهو ما جعل الجريمة تعكس جانباً مظلماً من سياسة المليشيا القائمة على تفكيك النسيج الاجتماعي ونشر الفكر المتطرف داخل الأسر والمجتمع.

 

وأكدت الشبكة أن هذه الحادثة تأتي ضمن موجة متصاعدة من جرائم العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثيين؛ إذ وثقت خلال 48 ساعة فقط أربع جرائم قتل داخل الأسر، إلى جانب حالتي إصابة في الضالع والبيضاء.. كما سجّلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 أكثر من 123 جريمة قتل أقارب و46 إصابة في 14 محافظة يمنية، وهو ما يمثل مؤشراً خطيراً على تدهور غير مسبوق في الوضع الاجتماعي والأخلاقي.

 

وربطت الشبكة هذه الظاهرة المتنامية بتكثيف الحوثيين لبرامج التعبئة الطائفية والعقائدية، التي تُفرض حتى على الأطفال والقاصرين، معتبرة أن كل شاب يتعرض لغسيل أدمغة في مثل هذه الدورات يتحول إلى “مشروع قاتل محتمل”، ويجعل كل بيت في مناطق سيطرة المليشيا مهدداً بالانفجار من الداخل في أي لحظة.

 

كما أشارت إلى أن انتشار السلاح والانفلات الأمني الممنهج، إلى جانب الأوضاع المعيشية والنفسية المتدهورة، كلها عوامل تضاعف من حجم العنف داخل الأسر، الأمر الذي جعل ظاهرة قتل الأقارب تصل إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ اليمن.

 

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل والضغط على المليشيا لإغلاق مراكز التعبئة الطائفية، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن تفشي الجرائم الأسرية والانهيار الأخلاقي والاجتماعي، كما حمّلت الجهات الدولية مسؤولية صمتها إزاء هذه الانتهاكات التي تهدد حاضر ومستقبل المجتمع اليمني.