تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حالة احتقان متزايدة، مع تصاعد الغضب الشعبي والقبلي جراء ما يصفه الأهالي وأولياء الدم بـ"تعطيل متعمد للعدالة" في قضايا قتل واضحة المعالم، واتهامات لقيادات حوثية بالتدخل لحماية الجناة وتمييع الملفات.

 

ففي محافظة ذمار، فجرت قضية الدكتور جمعان السامعي جدلاً واسعاً بعد نحو عامين على مقتله داخل مستشفى الوحدة التعليمي؛ فقد أبلغت نيابة معبر التابعة للحوثيين أسرته بضرورة الحضور لاستلام جثمانه من ثلاجة المستشفى تمهيداً لدفنه، مهددة بدفنه في حال عدم الحضور بعد نشر إعلان لمدة شهر في صحيفة محلية.

 

رد أولياء الدم كان قاطعاً، مؤكدين رفضهم دفن الجثمان قبل تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل عبدالله عبدالعزيز أبو يعقوب، ومتهمين قيادات حوثية في ذمار بالتستر عليه لكونه من بيت المتوكل.. الأسرة شددت على أن الجريمة جاءت نتيجة إهمال أمني جسيم من حراسة المستشفى، وأنها لن تتنازل عن القصاص مهما طال الزمن؛ والدة الضحية جددت مناشدتها للرأي العام بالضغط لتنفيذ الحكم، فيما يظل القرار القضائي معلقاً في مكتب مهدي المشاط منذ عام كامل.

 

وفي صنعاء، تتكرر الصورة مع قضية مقتل رجل المرور أحمد نشوان على يد المدعو صدام كزمة؛ إذ قررت جماعة الحوثي تأجيل تنفيذ حكم الإعدام إلى "أجل غير مسمى"، وهو ما أثار غضب قبائل الحيمتين التي خرج وجهاؤها ومشايخها في وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام، رفضاً لما وصفوه بـ"تعطيل شرع الله".

 

المحتجون أشاروا إلى أن النائب العام كان قد وعد سابقاً بتنفيذ الحكم خلال شهر واحد، قبل أن تتدخل قيادات حوثية لإيقاف القرار، مما ضاعف من مخاوف عائلة نشوان وأبناء الحيمتين؛ ورغم حالة التضامن القبلي الواسعة، يبقى مصير القضية معلقاً، في ظل دعوات لاتخاذ موقف قبلي حاسم إذا استمر التعطيل.

 

تؤكد الأحداث الأخيرة عن نمط متكرر في مناطق سيطرة الحوثيين، يتمثل في التدخل المباشر لقيادات نافذة لتعطيل أحكام قضائية قطعية، خاصة إذا كان الجناة ينتمون لأسر أو شخصيات قريبة من المليشيا.. هذا السلوك لا يثير فقط غضب الأهالي وأولياء الدم، لكنه يعمّق أزمة الثقة في منظومة القضاء الخاضعة للحوثيين، ويفتح الباب أمام تصعيد قبلي وشعبي قد يتجاوز حدود الاحتجاجات السلمية.