اختتم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، الأربعاء، دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، احتفاءً بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي للأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للمجتمع"، وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.

 

شارك في الدورة 35 متدرباً ومتدربة من منظمات المجتمع المدني، ومكاتب وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والتخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن السلطات المحلية، إلى جانب مشاركين من دائرة حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية، قادمين من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

 

واستمرت أعمال التدريب أربعة أيام، تطرقت إلى منهجيات رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوثيقها ومناصرتها، وآليات إعداد التقارير، إضافة إلى مناقشة قضايا النوع الاجتماعي، وتأثيرات الصراع، وأهداف التنمية المستدامة، مع الاستفادة من الإحصاءات والمؤشرات كمصادر بيانات داعمة.

 

وفي ختام الفعالية، ألقى السيد بدار فاروق مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية، كلمة نيابة عن ممثل المفوضية في اليمن أحمد سليمان، أشاد فيها بالمستوى الفعّال للمشاركين، مؤكداً أهمية هذه الدورات في تعزيز المعرفة وبناء القدرات المحلية في مجال حقوق الإنسان؛ كما ثمّن إسهامات الخبراء والمدربين في إثراء المحتوى التدريبي، داعياً إلى مضاعفة الدعم المقدم من الجهات المانحة والمعهد الدولي الهولندي لتنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية.

 

كما استعرض الأستاذ ناصر الشعيبي منسق وميسر حقوق الإنسان في المفوضية، ما قدمته الدورة من أوراق عمل ومواد أساسية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكداً أن أثرها سيتجلى في تحسين ممارسات الرصد والتوثيق خلال الفترة المقبلة.

 

واختتم البرنامج بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين، وسط إشادة بدورهم في تعزيز قيم الكرامة والحرية والعدالة للمجتمع.