شهدت مدينة ذمار، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية حادثتين متباينتين أثارتا جدلاً واسعاً.

 

في الحادثة الأولى، وثّقت كاميرات المراقبة محاولة اعتداء على طفلة أمام منزلها بأحد أحياء المدينة، حيث أقدمت امرأة على استدراج شقيق الطفلة بقطعة قماش بحجة إيصالها لوالدته، قبل أن تغلق باب المنزل من الخارج وتختطف شقيقته الصغيرة التي كانت تلعب بجواره.. غير أن شقيقها الذي شعر بالخطر، قفز فوق سور المنزل وطارد الخاطفة ليتمكن بشجاعة من تخليص أخته من يدها قبل أن تلوذ بالفرار.

 

المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أدانت الحادثة بشدة، ووصفتها بأنها ناقوس خطر يهدد المجتمع في ظل تقاعس سلطات الأمر الواقع الحوثية عن ردع الجرائم التي تستهدف النساء والأطفال، محمّلة المليشيا المسؤولية الكاملة، ومشيرة إلى نشاط سابق لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية في مناطق سيطرة الحوثيين دون ضبطها؛ كما دعت إلى تحقيق عاجل وتعقب الجناة وتفعيل دور عقال الحارات وإطلاق حملات توعية مجتمعية.

 

أما الحادثة الثانية، فقد شنت مليشيا الحوثي حملة مثيرة للجدل على محلات الملابس والفساتين في المدينة، حيث داهم مسلحون عدداً من المتاجر واعتدوا على مالكيها وعمالها، وقاموا بتكسير ونهب العارضات البلاستيكية (المانيكان) بحجة أنها "أصنام محرّمة" و"جزء من الحرب الناعمة"؛ الخطوة قوبلت بموجة واسعة من السخرية والاستنكار، إذ اعتبرها الأهالي قراراً عبثياً يعكس انشغال جماعة الحوثي بأمور ثانوية على حساب معالجة الأزمات المعيشية الخانقة.

 

الحملة تسببت في إغلاق عدد من المحلات وسط حالة ذعر بين المتسوقين، وأعادت للأذهان ممارسات جماعات متطرفة مثل "القاعدة" و"داعش"؛ ويأتي ذلك في ظل ركود حاد يضرب الأسواق جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات، وهو ما فاقم من معاناة المواطنين وأرباب المحلات.

 

الحادثتان رغم اختلاف طبيعتهما، سلطتا الضوء على حالة الفوضى وتردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية التي تعيشها مناطق سيطرة الحوثيون، وانعكاس ذلك على حياة المواطنين اليومية.