ناشط يمني: الأمم المتحدة تسهّل تهريب أسلحة الحرس الثوري للحوثيين بثغرات رقابية قاتلة
- عدن، الساحل الغربي:
- 09:35 2025/08/09
كشف ناشط يمني بارز عن جملة من الثغرات التشغيلية في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، مؤكداً أنّ هذه الثغرات تحوّلت إلى ممرات آمنة لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مليشيا الحوثي، الذراع الأبرز للحرس الثوري الإيراني في اليمن.
وأوضح الناشط "وائل البدري" أنّ الإجراءات الحالية تعتمد على الإبلاغ الطوعي وتقديم وثائق الشحن من قبل الشركات ووكلاء السفن، دون التحقق الميداني الشامل، ما يفتح الباب أمام التزوير وإخفاء مكونات الشحنات.
وتابع، كما تسمح الثغرات التقنية في نظام التتبع الآلي للسفن (AIS) بالتلاعب وإخفاء المسارات أو إعادة تسجيل السفن، إضافة إلى استبعاد القوارب الصغيرة من عمليات التفتيش، ما يتيح استخدامها كوسائل تهريب خارج نطاق الرقابة.
وأشار إلى أن الفاعلين، وفي مقدمتهم الحرس الثوري وشبكات التهريب، يمتلكون خبرات متراكمة وسلاسل إمداد مرنة قادرة على التحايل السريع على إجراءات التفتيش، من خلال التحويل بين وسائل النقل البحرية والبرية، واستخدام موانئ وسيطة في دول مثل عمان والصومال وجيبوتي.
ونوه أن غياب سلطة احتجاز فعلية لدى آلية التفتيش، وانسحاب قطع التحالف البحرية من سواحل الحديدة منذ عام 2022، عزّز من قدرة السفن المشبوهة على الإفلات من الرقابة بعد منحها التصاريح.
وأكد الناشط البدري إن آلية الأمم المتحدة للتفتيش، التي تضم فريقاً صغيراً مكوّناً من أربعة مفتشين مدعومين بكلاب للكشف عن المتفجرات، "غير مجهزة للتعامل مع تهريب الأسلحة"، ولا تمتلك أجهزة فحص متطورة أو قدرة على تفريغ الحاويات وفحصها بشكل شامل.
وأضاف أن الأداء المتواضع لهذه الآلية مقارنة بنفقاتها الضخمة، التي بلغت كلفة الكلاب المشاركة فيها 2.7 مليون دولار، يثير الاستياء في ظل تراكم ترسانة الأسلحة الإيرانية لدى الحوثيين.
ولفت إلى أن الإجراءات التشغيلية تستبعد السفن الصغيرة والمتوسطة، ولا يتم تفتيش جميع السفن فعلياً حتى في حال الاشتباه، حيث يُكتفى بتدقيق الوثائق أو إجراء فحص أولي عن بُعد خلال 10 إلى 48 ساعة، وهو ما يمنح المهرّبين فرصة لإخفاء أو تحميل شحنات إضافية.
وأشار إلى أن عمليات الضبط لا تتجاوز، بحسب تقديره 1% من حجم الأسلحة المهربة، ومعظمها تمّ بناءً على إخباريات خارجية، داعياً الحكومة ووزارة النقل وخفر السواحل إلى تحمل مسؤولياتهم في الرقابة والمتابعة الجادة لهذا الملف الأمني الحيوي.
