دشّنت اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة تدريبية متخصصة تستمر ليومين، استعداداً لإعداد التقرير الوطني الجامع (التاسع والعاشر والحادي عشر) بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

الورشة التي استهدفت جامعي البيانات، انطلقت بحضور رسمي ومؤسسي، وتُعد خطوة محورية في توثيق التزامات اليمن الدولية المتعلقة بحقوق المرأة؛ وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، أن إعداد هذا التقرير يمثل أحد أبرز الالتزامات الدولية، ويمثل فرصة لإبراز التقدم الذي أحرزته اليمن في تعزيز المساواة وعدم التمييز.

 

وقالت سعيد: (نحن نمر بمرحلة دقيقة تتطلب منّا مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان توثيق شامل للتدخلات والسياسات الوطنية ومواكبة المتغيرات التشريعية والمؤسسية)، وأوضحت أن هذا اللقاء تأكيد على التزام اليمن بمبدأ التشاركية والشفافية ودفع مسار تمكين المرأة في شتى المجالات.

 

كما عبّرت عن شكرها العميق لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ممثلة بالسيدة دينا زوربا، وفريق مكتب اليمن، على دعمهم الفني والمؤسسي، إلى جانب الشكر للسيدة ندى دروازا والسيدة منار الزعيتر على الإسهامات النوعية في التدريب والدعم الفني.

 

في السياق صرّحت مساعد الخبير الوطني لإعداد التقرير ومديرة عام الشؤون القانونية باللجنة الدكتورة روزا الخامري، بأن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة الفريق الوطني من خلال تعزيز فهمهم لبنود الاتفاقية، وآلية إعداد التقرير الدوري الذي تُقدّمه اليمن كل أربع سنوات.

 

وأشارت الخامري إلى أن الورشة تعتمد منهجًا حقوقياً يراعي النوع الاجتماعي في تحليل البيانات وصياغة الردود، مع التركيز على التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان دقة المعلومات وشموليتها.

 

وتشمل محاور الورشة تعريف المشاركين بالاتفاقية وتوصيات اللجنة الدولية، وشرح الإرشادات المعتمدة لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تطوير المهارات في جمع البيانات وتحليل الثغرات التشريعية والسياسية.

 

يُذكر أن اللجنة الوطنية للمرأة تُعد الجهة الحكومية المخولة بإعداد التقرير الدوري، والذي يعكس جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة والوفاء بالتزاماتها الدولية.