كشفت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير ميداني خاص عن تصعيد خطير لمليشيا الحوثي في محافظة حجة، حيث أجبرت طلاب المدارس على الخروج في مسيرات جماعية تُمجّد زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، في وقتٍ يشهد فيه قطاع التعليم انهياراً شاملاً مع استمرار انعدام الكتب المدرسية وتوقف رواتب المعلمين.

 

ووفقاً لمصادر تربوية تحدثت للصحيفة، نظّمت الجماعة ثلاث مسيرات خلال أسبوع واحد، ضمن ما تطلق عليه "حملة الجهاد والبصيرة" حيث تم إخراج الطلاب قسراً من فصولهم، فيما تعرّضت إدارات المدارس غير المتجاوبة لعقوبات مباشرة، شملت إيقاف أربعة مديرين ووكلاء مدارس حكومية.

 

التصعيد الحوثي شمل أيضاً طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، الذين أُجبروا على المشاركة في عروض عسكرية ومناورات دعائية، بزعم "دعم غزة" بينما يعتبرها الأهالي محاولة مكشوفة لتوسيع التعبئة القتالية، والتحضير لزجّ الشباب في جبهات القتال.

 

ونقلت الصحيفة عن أحد أولياء الأمور قوله إن طفليه مُنعا من الذهاب إلى المدرسة ثلاثة أيام متتالية، بسبب إجبارهم على المشاركة في مسيرات وصفها بـ"الاستعراضية"، مضيفاً أن الحوثيين يساومون الطلاب على الدرجات الشهرية مقابل مشاركتهم في أنشطتهم التعبوية، بدلاً من توفير أساسيات التعليم.

 

كما تحدّث أحد المعلمين عن تلقيه تهديدات من مسؤولي الجماعة في قطاع التعليم، بفصل الطلاب المتخلفين عن المسيرات أو الرافضين لترديد الشعارات الطائفية.

 

ووثق تقرير صادر عن منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» جانباً من هذه الانتهاكات، مؤكداً تجنيد الحوثيين لأكثر من 85 طفلاً خلال عام 2022، وزجّ ما يزيد عن 24 ألفاً في معسكراتهم الصيفية، إضافة إلى حرمان آلاف الأطفال من التعليم، وتسرب أكثر من ألفي طالب نتيجة الاستقطاب والظروف المعيشية المتدهورة.

 

وأكد التقرير الحقوقي أن المليشيا حولت الإذاعات المدرسية إلى منصات دعائية، وأوقفت رواتب أكثر من 17 ألف معلم، واستبدلت بعضهم بعناصر موالية لها، كما أرغمت المعلمين على حضور دورات طائفية تحت إشراف مباشر من قادة الجماعة.

 

وفي ظل هذا التصعيد، تتعالى الأصوات الحقوقية والمجتمعية المطالبة بضغط دولي عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين بحق التعليم والأطفال، وإعادة تفعيل الدعم الإنساني والرقابة على المنظمات العاملة في مناطق سيطرتهم، لمنع استغلالها في تمويل آلة الحرب والتجنيد.