تصاعدت في الساعات القليلة الماضية حوادث الاعتداء والاقتحام في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث شهدت كل من الحديدة وإب انتهاكات متزامنة تكشف حجم الانفلات الأمني، في ظل غياب تام للقانون وحضور سافر لسطوة النفوذ والسلاح.

 

ففي مدينة الحديدة، أطلق المواطن "محمد إسماعيل" نداء استغاثة علنياً عبر حسابه في "فيسبوك" ناشد فيه الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"الاعتداء الهمجي" الذي يتعرض له منزله منذ أيام، متهماً شخصيات نافذة تتبع المليشيا بالوقوف خلف الهجوم ومحاولة الهدم والتخريب.

 

وأشار إسماعيل إلى أن المدعو "علي معروف العياشي" –المقيم في السعودية– يحاول الاستيلاء على المنزل بدعم مباشر من المقدم الحوثي "ساري" أحد ضباط استخبارات المليشيا في الحديدة، رغم أن إسماعيل يقيم فيه مع أسرته منذ أكثر من 35 عاماً؛ وأكد أن الاعتداءات تكررت بطريقة ممنهجة، شملت تكسير الجدران وترهيب الأطفال، معتمدين على "النفوذ الأمني والمالي" الذي يحكم المدينة.

 

وقال إسماعيل في استغاثته إن الحديدة تحوّلت إلى "بيئة غير آمنة للمواطنين" وإنه يواجه وأسرته تهديداً مباشراً بالنزوح أو الإذعان لسطوة القوة، داعياً كافة الحقوقيين والشخصيات الوطنية إلى الوقوف في وجه هذه الممارسات التي باتت تهدد السلم الاجتماعي.

 

وعلى بُعد ساعات، كانت مدينة إب على موعد مع مشهد آخر لا يقل فظاعة، إذ أقدمت عناصر حوثية مسلحة، على اقتحام منزل المواطن "عبدالحميد المصباحي" في حي المحافظة، تحت ذريعة البحث عنه لاختطافه.

 

وأفادت مصادر محلية أن المليشيا اقتحمت المنزل بعنف وهمجية، وأقدمت على تفتيشه بالكامل ونهب محتوياته من جوالات وأجهزة كمبيوتر وأغراض شخصية؛ ولم تكتفِ العناصر المسلحة بذلك، حيث عمدت إلى اقتياد امرأتين من الأسرة إلى شقة أخرى تعود للمصباحي في عمارة الصباحي القريبة، حيث واصلت العبث بمحتوياتها ونهبها، فيما بقي عدد منهم داخل الشقة لساعات.

 

وبحسب المصادر فإن هذه العملية تأتي في سياق حملة اعتقالات واختطافات حوثية تشهدها محافظة إب منذ نحو شهرين طالت المئات من المدنيين –بمن فيهم أكاديميون ومعلمون وتربويون– ويُعتقد أن المصباحي غادر المدينة مسبقاً بعدما بلغته أنباء عن إدراجه ضمن قوائم المستهدفين بالحملة الحوثية.

 

الحوادث المتكررة في المناطق الواقعة تحت قبضة المليشيا الحوثية، تكشف نمطاً ثابتاً من الانتهاكات، حيث أصبح المواطن أعزل في وجه نفوذ يتغذى على الابتزاز والتخويف والنهب، ويتمادى في غطرسته تحت مظلة وتواطؤ الجهات الرسمية.

 

ومع تصاعد هذه الجرائم تتزايد المطالبات الحقوقية بالتحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وفضح الجهات الضالعة فيها، والضغط دولياً لتوفير الحماية، خاصة في ظل استمرار المليشيا في استخدام مؤسسات الأمن والقضاء كوسائل قمع واستقواء ضد المدنيين.