فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات صارمة على شبكة معقدة من رجال أعمال وشركات تتهمها واشنطن بالضلوع في عمليات تهريب نفط وغسل أموال لصالح ميليشيا الحوثي، ضمن تصعيد متواصل لاستهداف الآلة الاقتصادية التي تمكّن الجماعة من تمويل أنشطتها الإرهابية في اليمن والمنطقة.

 

العقوبات شملت شخصين يمنيين و5 كيانات تجارية، هي:

 

– محمد محمد عبدالله السنيدار: رجل أعمال يمني يحمل جواز سفر صادر عن "سانت كيتس ونيفيس"، يدير شركة أركان مارس بتروليوم وشركاتها التابعة، متورط في صفقات وقود مع الحوثيين بينها شحنات نفط إيراني وصلت إلى ميناءي الحديدة ورأس عيسى، بقيمة 12 مليون دولار.

 

– يحيى محمد محمد الوزير: رجل أعمال يمني متهم بإدارة عمليات غسل أموال لصالح الحوثيين عبر شركة السعيدة للتجارة والوكالات، التي أنفقت خلال شهرين نحو 6 ملايين يورو على صفقات فحم يُعتقد أنها واجهة لتمويه مصادر الأموال.

 

– مصنع إسمنت عمران: أحد أذرع التمويل الحوثية، تستغله الجماعة ليس فقط لجني أرباح تجارية، ولكن لتخزين الأسلحة وتحريك أنشطة لوجستية في محافظة صعدة.

 

– شركة أركان مارس بتروليوم (DMCC وFZE): وتعملان في قطاع النفط وتُتهمان بتسهيل دخول شحنات محظورة إلى مناطق الحوثيين.

 

أوضحت وزارة الخزانة أن هذه الشبكة توفر مئات الملايين من الدولارات سنوياً للجماعة، عبر فرض ضرائب على الوقود المستورد وتحقيق أرباح من عمليات بيع المشتقات النفطية داخل السوق السوداء الحوثية؛ وأكد نائب وزير الخزانة "مايكل فولكندر" أن الجماعة تعمل "مع رجال أعمال انتهازيين للنفاذ إلى النظام المالي العالمي وتمويل عملياتها الإرهابية".

 

وأضاف فولكندر: "هذه الكيانات تمثل العمود الفقري للآلة الإرهابية للحوثيين، وسنستخدم جميع الأدوات لتعطيل مخططاتهم"، محذراً من أن أي مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع الجهات المعاقبة قد تُواجه عقوبات ثانوية شديدة، بما فيها الحظر من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي.