في خطوة استراتيجية طال انتظارها أُعلن رسمياً عن اعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة استثمارية، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من استعادة الدور المحوري لأهم منشأة نفطية في اليمن، بدعم مباشر من القيادة السياسية وعلى رأسها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، وتحت إشراف الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء سالم بن بريك.

 

قرار منح الترخيص الاستثماري لمصافي عدن جاء كتتويج لتوجيهات سيادية تهدف إلى إعادة إحياء البنية التحتية الاقتصادية في العاصمة المؤقتة.. ووفقاً للقانون رقم (4) لسنة 1993 بشأن المناطق الحرة، ستتمتع المصافي بكافة الإعفاءات الجمركية والضريبية، وامتيازات التملك والتشغيل والتصدير، وهو ما يجعلها بوابة استثمارية مفتوحة على الأسواق الإقليمية والدولية.

 

المشروع الاستثماري يستهدف إعادة تعريف دور المصافي كلاعب رئيسي في توفير الطاقة للداخل، ورافد حيوي لخزينة الدولة؛ ووفق ما أكدته هيئة المنطقة الحرة، فإن تحويل المصفاة إلى منطقة حرة سيزيد قدرتها على تغطية احتياجات النقل والصناعة والطاقة، مع فتح آفاق التصدير الخارجي، ورفع الإيرادات العامة.

 

ولعل التوقيت السياسي للقرار جاء مع زيارة قام بها اللواء عيدروس الزُبيدي إلى منشآت الشركة، حيث تفقد سير الأعمال الجارية لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية، بما فيها وحدة التقطير الفراغي، ووحدة إنتاج مادتي المازوت والديزل، التي يُتوقع تشغيلها مطلع أغسطس، إلى جانب صيانة محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة.

 

الرئيس التنفيذي للمصافي المهندس سعيد محمد، عبّر عن امتنانه قائلاً إن ما تحقق كان "حلماً راود العاملين لعقود، وأصبح اليوم واقعاً بفضل الإرادة السياسية والتكامل المؤسسي"؛ مشيراً إلى أن الخطوة ستمكن المصفاة من استعادة عافيتها، وتحقيق اكتفاء جزئي من الوقود، وتفعيل شراكات استثمارية دولية طال انتظارها.

 

تُعد مصافي عدن من أعرق المنشآت النفطية في المنطقة، إذ لعبت منذ تأسيسها دوراً محورياً في تكرير النفط وتوفير المشتقات، قبل أن تنهكها سنوات الحرب والإهمال والانقلاب.. واليوم يعود هذا الصرح إلى الواجهة كعنوان لتعافي اقتصادي يأبى الاستسلام، وقصة نجاح يُراد لها أن تكتب من جديد، تحت مظلة قانونية وتنفيذية توفر الحماية والدعم والتسهيلات.