في مشهد بات مألوفاً في مناطق سيطرة الحوثيين، لكنّه هذه المرة حمل نبرة غضب أكثر حدة، تظاهر عشرات التجار، الإثنين، أمام مقر ما يُسمى بمصلحة الجمارك في العاصمة المختطفة صنعاء، رفضاً لقرار مليشيا الحوثي بفرض ضرائب جمركية جديدة على 22 صنفاً من السلع الأساسية، في خطوة عدّها المحتجون "رصاصة رحمة" تطلقها المليشيا على ما تبقى من الدورة الاقتصادية المنهكة أصلاً.

تجار صنعاء ينتفضون في وجه الجباية الحوثية: لا لضرائب التجويع!

في مشهد بات مألوفاً في مناطق سيطرة الحوثيين، لكنّه هذه المرة حمل نبرة غضب أكثر حدة، تظاهر عشرات التجار، الإثنين، أمام مقر ما يُسمى بمصلحة الجمارك في العاصمة المختطفة صنعاء، رفضاً لقرار مليشيا الحوثي بفرض ضرائب جمركية… pic.twitter.com/PW96PPKsnx

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) July 21, 2025

القرار الحوثي الجائر طال سلعاً لا غنى عنها في كل بيت يمني، من الزيوت والأرز والقمح والحليب إلى المنظفات والمواد الاستهلاكية اليومية، وفجّر موجة سخط واسعة في الأوساط التجارية والشعبية على حد سواء؛ ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالإجراءات الحوثية، التي وصفوها بـ"الخنق الممنهج للقطاع التجاري والتجويع القسري للمواطنين".

 

تجار غاضبون تحدثوا عن قرار أُعدّ على مكاتب نافذين حوثيين، بعيداً عن أي دراسة اقتصادية أو مراعاة للكارثة المعيشية المتفاقمة؛ مؤكدين أن هذه الضرائب ما هي إلا محاولة لاحتكار السوق من قِبل شبكات استيراد حوثية، تتعمد تضييق الخناق على الموردين المستقلين، تمهيداً للسيطرة المطلقة على حركة التجارة.

 

ولم يتردد المحتجون في اتهام مليشيا الحوثي بتحويل مصلحة الجمارك إلى "مصلحة الجباية"، حيث لم تعد الجمارك تكتفي بتحصيل الرسوم القانونية، لكنّها أصبحت مصدراً لابتزاز يومي يمارسه مشرفو المليشيا بحق التجار والمستوردين.

 

وأكد عدد من التجار أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع كارثي في أسعار السلع الأساسية، وسينعكس بشكل مباشر على ملايين اليمنيين الذين يكابدون للبقاء وسط انهيار اقتصادي شامل وتضخم جنوني، وغياب شبه تام للرواتب والدخل الثابت؛ مشيرين إلى أن الأسواق مهددة بالركود التام وأن الأمن الغذائي لشرائح واسعة من الأهالي بات على المحك.

 

المواطن لم يعد يحتمل.. والأسواق تموت ببطء. يقول أحد المحتجين، مضيفاً: من نجا من رصاص الحرب، يموت اليوم برصاص الجوع.. كفى نهباً، كفى تجويعاً، كفى حوثنةً للاقتصاد.

 

ودعا التجار جماعة الحوثي إلى التراجع الفوري عن القرار، محذرين من عواقب وخيمة، في حال استمرت في سياساتها الاقتصادية القمعية.. كما ناشدوا المنظمات الدولية التدخل لوقف ما وصفوه بـ"سياسة التجويع الجماعي"، والعمل على حماية القطاع التجاري الذي بات يُستنزف حتى العظم تحت وطأة الابتزاز والنهب الحوثي.

 

هذه التظاهرة وإن كانت محدودة عددياً، إلا أن صداها يتردد في كل متجر خاوٍ، وكل رفّ فارغ، وكل بيت يمني بات عاجزاً عن شراء ضروريات العيش.