أقدمت مليشيا الحوثي على ارتكاب انتهاك فاضح في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء، تمثل في إغلاق نوافذ منزل قائم منذ أكثر من 45 عاماً، عبر بناء جدار إسمنتي يسدّ نوافذه بالكامل، بزعم تنفيذ "حكم قضائي" فيما الحقيقة أن ما جرى لا يعدو كونه فصلاً جديداً من فصول النهب العلني لعقارات المواطنين من قبل قيادات الجماعة السلالية.

 

المصادر المحلية أكدت أن أحد مشرفي المليشيا، يُدعى "المداني" استولى على أرضية تعود لعائلة "مداعس" تبلغ مساحتها 150 لبنة، قبل أن تمتد يد النهب لتطول منزلاً مجاوراً يعود للحاج زيد العماد، الذي بُني منزله في الموقع ذاته منذ أكثر من أربعة عقود، وله حرم منفصل عن الأرض المنهوبة؛ ولكن المليشيا لم تكتفِ بالاستيلاء فقط، حيث أرسلت نحو 30 طقماً عسكرياً ومدرعات لتنفيذ ما سمته "الإجراء القضائي" بإشراف مباشر من القيادي الحوثي "أحمد الشامي" المعيّن رئيساً لما تُسمى محكمة شمال صنعاء.

 

ورغم تقديم ورثة العماد وثائق ملكية رسمية، رفض القاضي الحوثي الاعتراف بها وطالبهم بوثائق جديدة، في مناورة مكشوفة تهدف إلى تقنين السرقة، وشرعنة البسط بقوة المؤسسة القضائية المسيسة.

 

وأظهرت صور ومقاطع من موقع الحادثة الجدار الإسمنتي الذي أغلق نوافذ المنزل تماماً، في صورة تعكس سادية الانتقام الحوثي بحق العائلات الرافضة للنهب القسري لعقاراتها.

 

ولم تقتصر الجريمة على تسوير المنزل وإغلاق نوافذه ولكن شملت إطلاق نار مباشر على جدرانه، دون أن تحرك النيابة ساكناً.. بل قامت بإحالة الشكوى إلى جهة حوثية أخرى، حيث ادعت أن "القضية منظورة أمام المحكمة العليا" وهو ما وصفته الأسرة بأنه محاولة مكشوفة لتمييع القضية، وسحبها إلى دهاليز قضاء مسيّس يخدم أدوات النهب الحوثية.

 

الجريمة تندرج ضمن سلسلة ممنهجة من البسط الحوثي على ممتلكات المواطنين تحت لافتة "أحكام قضائية" يصدرها سلاليون تم تعيينهم بعد الانقلاب، رغم أن الغالبية منهم لا تحمل مؤهلات قانونية أو شهادات قضائية معترف بها.