صعّدت مليشيا الحوثي مجدداً من خروقاتها الاقتصادية بإعلانها عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال للتداول في مناطق سيطرتها، بعد يومين فقط من بدء تداول عملة معدنية مزوّرة من فئة 50 ريالاً، في خطوة أثارت موجة إدانات وتحذيرات محلية ودولية.

 

وبحسب بيان صادر عن ما يُسمى بالبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، فإن الورقة النقدية الجديدة ستبدأ بالتداول رسمياً اليوم الأربعاء 16 يوليو، بزعم "معالجة التالف النقدي" وتسهيل المعاملات.. وزعمت الجماعة أن هذه الإجراءات لا تضيف أي كتلة نقدية جديدة، رغم تأكيد خبراء أن هذه الخطوات تمثل تزويراً مباشراً وتضرب استقرار العملة اليمنية.

 

وتأتي هذه التطورات بعد عام على اتفاق أممي وُقّع في 23 يوليو 2024 برعاية إقليمية ودولية، ينص على وقف التصعيد النقدي بين صنعاء وعدن، لكن الجماعة خرقت الاتفاق مراراً، مع سعي حثيث لبناء اقتصاد موازٍ يكرّس الانقسام المالي، بحسب تحذيرات صادرة عن البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً.

 

وفي بيان شديد اللهجة أكد البنك المركزي اليمني في عدن أن "العملات التي طرحتها مليشيا الحوثي هي مزوّرة وغير قانونية وصادرة عن كيان مصنّف إرهابي"، محذراً المواطنين والبنوك وشركات الصرافة من التعامل بها، ومتوعداً بفرض أقصى العقوبات على كل من يتداول أو يحوز هذه العملات.

 

ووصف البنك المركزي تصرفات الحوثيين بأنها "هستيرية ويائسة" تهدف إلى تمويل شبكات فساد ومشاريع طائفية تتغذى على أموال المواطنين ومدخراتهم، مشيراً إلى أن الجماعة تطبع العملات بلا غطاء نقدي أو قانوني، وتخاطر بتدمير ما تبقى من النظام المالي في البلاد.

 

من جهته أكد الاتحاد الأوروبي أن سك العملة المعدنية من قِبل الحوثيين "تزوير غير قانوني"، وشدد على أن البنك المركزي اليمني في عدن هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار النقد، مجدداً دعمه الكامل للمؤسسة ومطالباً باحترام استقلالها.

 

في السياق حذّر المحلل الاقتصادي "ماجد الداعري" من أن انتقال الحوثيين إلى طباعة العملة الورقية "يمثّل أعلى درجات التصعيد"، معتبراً أن المليشيا تسعى لاستكمال السيطرة على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها، وإنهاء أي تفاهمات اقتصادية مع الحكومة الشرعية أو الأمم المتحدة.

 

وأكد الداعري أن المرحلة المقبلة قد تشهد إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 500 و1000 ريال، ما يُنذر بانهيار شامل في نظام الصرف ويضاعف معاناة المواطنين، خاصةً مع التدهور المتواصل في الثقة بالمعاملات المالية داخل مناطق سيطرة الحوثيين.

 

وحمّل البنك المركزي اليمني في عدن جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والمالية عن الأضرار التي قد تلحق بحقوق المواطنين والقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن تكرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية صارمة على النظام المالي في صنعاء.