بدأت لجنة نزع الألغام في جبهة ثرة بمحافظة أبين، السبت، مهامها الميدانية تمهيداً لفتح طريق عقبة ثرة الرابط بين مديرية لودر في أبين ومكيراس في البيضاء، في خطوة مرتقبة لتخفيف معاناة آلاف المدنيين الذين أثقلهم إغلاق الطريق لنحو تسع سنوات.. وشهدت المنطقة وصول فريق هندسي بقيادة العقيد "علي الغنيمي" وبإشراف مباشر من قائد محور أبين العميد "سند الرهوة" وبتنسيق مع قيادات المقاومة الجنوبية، في ظل تأكيدات بأن العمل سيستمر حتى تطهير الطريق من الألغام ومخلفات الحرب.

 

ويُعد هذا التحرك جزءاً من اتفاق محلي لاستئناف الحركة في الممر الحيوي بين الشمال والجنوب، وسط التزام من المقاومة الجنوبية بالمضي في إعادة تأهيل الطريق وإزالة العقبات التي خلّفتها سنوات من الحرب والتوترات الأمنية.

 

ورغم الأهمية الإنسانية لهذه الخطوة، أثار إعلان مليشيا الحوثي تفاعلها المفاجئ مع ملف "فتح الطرقات" تساؤلات حول دوافعها خصوصاً بعد سنوات من الرفض والمراوغة.. ويرى محللون أن الجماعة التي دأبت على تعطيل كل المبادرات الإنسانية، لجأت إلى هذا التغيير التكتيكي تحت ضغط الخسائر الفادحة التي تلقتها موانئها نتيجة الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف منذ أواخر العام الماضي.

 

وبحسب تقارير اقتصادية فقد تراجعت واردات المواد الأساسية عبر موانئ الحوثيين بنسبة 17% خلال خمسة أشهر، فيما تجاوزت خسائرهم الاقتصادية 1.4 مليار دولار، وهو ما دفعهم للبحث عن بدائل برية عبر مناطق الحكومة الشرعية، وترويج فتح الطريق كمبادرة إنسانية رغم خلفيتها النفعية الواضحة.

 

وسبق للجماعة أن استخدمت ملف الطرق كورقة سياسية، تارة لابتزاز الداخل وأخرى لانتزاع مكاسب تفاوضية، بينما ظل ملايين اليمنيين يدفعون الثمن من دمائهم وأعمارهم على طرق مغلقة وملغومة، حتى جاءت الضغوط والحصار البحري لتدفع الجماعة نحو فتح مسارات برية جزئية في محاولة لتخفيف عزلتها.

 

ويُذكّر السياق الحالي بما جرى في مايو الماضي، حين فُتح طريق مريس–دمت بمحافظة الضالع إثر جهود محلية ضمن مبادرة "الرايات البيضاء" والتي ساهمت في إزالة الحواجز وتهيئة الطريق الرابط بين صنعاء وعدن، وسط ترحيب شعبي مشوب بالحذر.

 

وبينما يُعد فتح الطرق بارقة أمل للمدنيين، حذّر ناشطون وحقوقيون من توظيف مليشيا الحوثي لهذا الملف لخدمة أجنداتها العسكرية والاقتصادية، مؤكدين أن حرية التنقل يجب أن تُصان كحق أصيل لا كورقة ضغط، مطالبين بضمانات حقيقية تمنع المليشيا من فرض الإتاوات أو تحويل الطرق إلى مصائد أمنية.

 

ويجمع محللون على أن معالجة أزمة الطرق لا بد أن تُبنى على أسس ثابتة ومستدامة، تُجرّد الملف من الابتزاز السياسي والعسكري، وتُعيد الاعتبار لحقوق اليمنيين في التنقل والكرامة، بعد سنوات من الحصار والخوف والموت تحت صمت الطرق المغلقة وألغام الكراهية.