كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد جديدة داخل المؤسسات الخاضعة لمليشيا الحوثي، تمثلت في نهب واسع لمبالغ التعويضات المخصصة لضحايا شحنة الوقود المغشوش التي تسببت في إتلاف آلاف المركبات في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق أخرى.

 

وبحسب المعلومات استحوذت قيادات حوثية عليا على أكثر من 90% من إجمالي مبلغ التعويضات وقامت بتوزيعها على موظفين في شركة النفط اليمنية–فرع صنعاء، في حين تُرك المتضررون الفعليون بلا إنصاف، رغم الخسائر المباشرة التي لحقت بمركباتهم جراء تعبئة البنزين الفاسد.

 

وأفادت المصادر أن الشركة قامت بتوزيع إطارات مجانية على موظفيها واحتسبت قيمتها ضمن بند التعويضات، في محاولة لتلميع صورتها والتغطية على فشلها الذريع في إدارة الأزمة؛ كما جرى تخصيص مبالغ مالية لإعلاميين وناشطين موالين، بهدف الترويج لخطاب دعائي يزعم التزام الشركة بتعويض المواطنين.

 

وفي خطوة لطمس الأدلة أصدرت المليشيا توجيهات صارمة إلى أصحاب المحطات بعدم الاعتراف بحالات التعبئة المغشوشة، في ظل تجاهل لآلاف الشكاوى التي رفعها المواطنون ضد الشركة وقياداتها المتورطة في القضية.

 

وتعكس هذه الفضيحة نمطاً متكرراً من الفساد الممنهج داخل المؤسسات الخاضعة للحوثيين والتي تحوّل الكوارث إلى فرص للنهب وتوزيع الامتيازات على الموالين، بينما تُغلق أبواب التعويض والإنصاف في وجه الضحايا الحقيقيين والذين يدفعون ثمن غياب الشفافية وتآكل المؤسسات.

 

ومع استمرار الصمت من الجهات القضائية والرقابية في مناطق سيطرة الحوثيين، تتصاعد الدعوات لكشف مصير أموال التعويضات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، التي تنضم إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمعن في إذلال المواطن وحرمانه من أدنى حقوقه.