قضت محكمة استئناف خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بإسقاط تهمة الاختطاف عن المتهم باغتصاب الطفلة جنات طاهر السياغي (9 أعوام)، مكتفية بإدانته بجريمة الاغتصاب والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، وهو ما اعتبره حقوقيون استخفافاً صريحاً بكرامة الطفولة وانهياراً فاضحاً لمبدأ العدالة.

 

القرار المثير للجدل صدر عن الشعبة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي عبدالله البحار، وعضوية القاضيين حسين العمري وأحمد الجعشني، وجاء بعد مراجعة لحكم ابتدائي سابق أدان المتهم "أحمد حسين يحيى نجاد" باختطاف واغتصاب الطفلة في منطقة أرتل بصنعاء في يوليو 2024، وقضى بسجنه 15 عاماً وتغريمه ستة ملايين ريال؛ غير أن المحكمة الاستئنافية أسقطت تهمة الاختطاف بدعوى "عدم كفاية الأدلة" في تجاهل فج للتقارير الطبية والاعترافات وسرد وقائع الجريمة.

 

وبموجب الحكم الجديد أُلزم الجاني بدفع تعويض مالي قدره ثمانية ملايين ريال لأسرة الضحية، في ما وصفه ناشطون بأنه محاولة لذر الرماد في العيون والتغطية على عملية تخفيف العقوبة، تمهيداً لخفضها أكثر في مراحل تقاضٍ لاحقة، ضمن نمط قضائي مشبوه ساد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

المنظمات الحقوقية وصفت الحكم بأنه "تلاعب مكشوف بمسار العدالة" وحذّرت من أن تبرئة الجاني من تهمة الاختطاف تُعد بمثابة ضوء أخضر للمجرمين، في ظل تفشي الانفلات الأمني وتسييس القضاء وانعدام الضمانات القانونية لضحايا العنف، خصوصاً الأطفال والنساء.

 

وتعود فصول الجريمة إلى العام الماضي حين اختفت الطفلة جنات في ظروف غامضة قبل أن يُعثر عليها في حالة صحية ونفسية منهارة، وسط تأكيدات من عائلتها بتعرضها للاختطاف والاغتصاب وهي التهمة التي أقرّ بها الجاني خلال التحقيق، بحسب رواية الأسرة.

 

من جهتهم جدد حقوقيون دعوتهم إلى إعادة توصيف الجريمة كـ"اختطاف واغتصاب قاصر" يُوجب أشد العقوبات، مطالبين بتحقيق دولي عاجل وإخراج القضية من قبضة قضاء المليشيا، الذي بات أداة بيد الجلاد لا نصيراً للعدالة، في بلد تتهاوى فيه كرامة الطفولة تحت سطوة السلاح والطائفية.