شرعت مليشيا الحوثي مؤخراً بإنشاء سجون نسائية جديدة داخل أقسام الشرطة، تحت إشراف مباشر من جناحها الأمني النسوي المعروف بـ"الزينبيات" في خطوة اعتبرها ناشطون تصعيداً ممنهجاً ضد المرأة.

 

وأكدت مصادر مطلعة أن فرقاً ميدانية من "الزينبيات" نفذت السبت الماضي، جولات على عدد من مراكز الشرطة، بحجة "تقييم الأوضاع الأمنية" بينما كانت في الواقع تضع الأسس لتخصيص مرافق دائمة لاحتجاز النساء، تضمنت غرف نوم وإدارة وصالات وزنزانات مزودة بحمامات مغلقة، في أقسام شرطة مختارة بالمديريات الكبيرة.

 

ويرى حقوقيون أن هذه التحركات تكشف مضيّ المليشيا في ترسيخ سياسة قمع نسوي ممنهج، حيث باتت "الزينبيات" أداة متكاملة للرقابة والاعتقال وملاحقة النساء، حتى في البيئات الاجتماعية والمهنية والدراسية، في ظل انعدام أي حماية قانونية أو رقابية.

 

وتشير بيانات حقوقية إلى أن الفترة بين ديسمبر 2017 وحتى أواخر 2022 شهدت ارتكاب الزينبيات لأكثر من 1,440 انتهاكاً بحق النساء، شملت الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والضرب داخل سجون سرية.. وقد وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 571 حالة اعتقال تعسفي لنساء لا يزال منهن 231 رهن الاحتجاز حتى اليوم، إلى جانب 172 عملية مداهمة طالت مدارس ومساجد ومرافق صحية، نفذتها الزينبيات خلال تلك الفترة.

 

وتُعرف "الزينبيات" بأنهن مجندات عقائديات تم إعدادهن أمنياً واستخباراتياً على أيدي خبراء من الحرس الثوري الإيراني، ويتولين أدواراً تشمل التفتيش والمداهمة ومراقبة الأسواق والجامعات، إلى جانب الإشراف على السجون الخاصة بالنساء، التي تحوّلت إلى مراكز ترهيب تعسفي بحق أصوات نسائية رافضة لسلطة الكهنوت.

 

ويُخشى أن تُستخدم هذه السجون الجديدة كغطاء لتصعيد حملات الاعتقال بحق الناشطات والمعلمات، وحتى الطالبات الجامعيات، في ظل غياب تام لأي جهة قضائية أو محايدة تراقب تلك الانتهاكات.

 

ويؤكد الناشطون أن هذا التصعيد يندرج ضمن سياسة متكاملة لتكميم النساء وإرهاب المجتمع من خلال أدوات قمعية لا تخضع لأي قوانين أو مساءلة؛ كما أن الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً لكل المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية "سيداو" واتفاقيات جنيف التي تحمي النساء في مناطق النزاع، ما يجعل هذه الانتهاكات بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

 

في ظل هذه التطورات دعت منظمات حقوقية دولية إلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات جماعة الحوثي بحق النساء، وتوثيق الجرائم الجارية والعمل على إحالة المسؤولين عنها إلى المحاكمة.. كما ناشدت المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلات وضمان حقوق النساء في ظل سلطة أصبحت تمتهن كرامتهن وتستبيح حريتهن في وضح النهار.