أقدمت المليشيا الحوثية على اختطاف عدد من الفتيات في العاصمة المحتلة صنعاء، على خلفية مساعدتهن مواطنة يمنية أمريكية تُدعى "زينب الماوري" على الهروب من تعذيب واحتجاز تعرضت له على يد أحد أقاربها.

 

وبحسب إفادات زينب الماوري في مقطع مصور نشرته على صفحتها في "فيسبوك" فقد اختُطفت على يد ابن عمها القيادي الحوثي "مراد الماوري" الذي صادر جواز سفرها الأمريكي، وأدخلها مصحة نفسية قسراً لمدة ستة أشهر، ثم احتجزها في منزله حيث تعرّضت للتعنيف الجسدي واللفظي والتحرش، قبل أن تتمكن من الهروب بمساعدة صديقاتها، اللواتي جرى اعتقالهن لاحقاً من قبل الحوثيين.

 

وأكد المحامي وضاح قطيش أن الفتيات اختُطفن مساء الجمعة 27 يونيو من منازلهن دون أوامر قضائية، ونُقلن إلى قسم شرطة يخلو من كوادر نسائية أو أماكن احتجاز ملائمة للنساء في خرق سافر للقانون، حيث خضعن للتحقيق من قبل ضباط ذكور طوال الليل حتى ساعات الفجر.

 

وأوضح قطيش أن المحققين الحوثيين تجاهلوا الضوابط القانونية والإجراءات الواجبة، إذ جرى التحقيق مع الفتيات بوجود خصومهن الذين تولوا توجيه الأسئلة وهددوا المحامين الحاضرين، دون تدخل من ممثل النيابة الذي قرر لاحقاً إحالة الفتيات إلى السجن المركزي بصنعاء، رغم تقديم وثائق رسمية تثبت أن زينب الماوري غادرت البلاد بجواز طارئ صادر من السفارة الأمريكية في جيبوتي بتاريخ 24 يونيو 2025.

 

من جهته تساءل المحامي عبدالمجيد صبره عن مشروعية احتجاز النساء دون أوامر قهرية، وغياب الشرطة النسائية أثناء المداهمة الليلية، مشيراً إلى أن المختطفات بدت عليهن آثار الإعياء والتعب نتيجة الاستجواب الليلي المتواصل والاحتجاز في ظروف غير إنسانية.

 

وتشير تقارير حقوقية إلى تصاعد خطير في استهداف النساء بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُستخدم الاعتقال الكيدي وسيلة للابتزاز أو لتصفية حسابات شخصية وسياسية؛ وكانت منظمة رايتس رادار قد وثّقت منذ العام 2019 عشرات الحالات المشابهة لاختطاف النساء في صنعاء.

 

الحادثة التي بدأت من محاولة فتاة الإفلات من تعذيب انتهت باعتقال فتيات بريئات، تُعيد تسليط الضوء على حالة الانهيار التام في منظومة العدالة، وتحوّل القضاء إلى أداة قمع تخدم المليشيا.. وقد طالب محامون وحقوقيون بالإفراج الفوري عن الفتيات وفتح تحقيق دولي مستقل في القضية، مؤكدين أن ما حدث يُعد انتهاكاً فاضحاً للكرامة الإنسانية، واستمراراً ممنهجاً في استهداف النساء خارج القانون.