في ضربة اقتصادية غير مسبوقة فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة عقوبات واسعة استهدفت شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بتمويل مليشيا الحوثي، في خطوة تعكس تشديد الضغط على الجماعة الإرهابية المتمردة التي تواصل تقويض الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

 

وشملت العقوبات أربعة أفراد و12 كياناً وسفينتين، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ضالعة في عمليات تهريب النفط والسلع غير المشروعة التي تدر على الحوثيين ملايين الدولارات لتمويل أنشطتهم المسلحة؛ وأكد البيان أن هذه الكيانات تعمل من خلال موانئ تسيطر عليها المليشيا مثل الحديدة والصليف، منتهكة العقوبات الدولية والأميركية المفروضة على الجماعة.

 

ووصفت وزارة الخزانة الإجراء الجديد بأنه "الأوسع حتى الآن" ضد الحوثيين، مؤكدة أنه يستهدف البنية التحتية المالية واللوجستية التي تمكّن المليشيا من شراء مكونات الأسلحة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر بدعم مباشر من النظام الإيراني؛ وأكد نائب وزير الخزانة "مايكل فولكندر" أن الحوثيين يعتمدون على سلسلة من الشركات الواجهة والوسطاء لتوليد الإيرادات وشراء الأسلحة، مضيفاً: هذه العقوبات تُمثّل خطوة قوية لتعطيل خطوط أنابيب التهريب والتمويل.

 

وفي التفاصيل طالت العقوبات شركات بارزة منها "بلاك دايموند" التي تُدار من قبل المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام وتورّطت في تهريب النفط الإيراني. و"ستار بلاس يمن" التي تعمل كوسيط في صفقات تهريب النفط ومكونات الأسلحة. إضافة إلى "تامكو" و"رويال بلس" و"آبوت للتجارة" و"يمن إيلاف" وغيرها؛ كما جرى إدراج شركة "يحيى العسيلي" ضمن القائمة لدورها الحيوي في تمويل المليشيا.

 

كذلك شملت العقوبات "زيد الوشلي" منتحل صفة رئيس شركة إدارة موانئ الحديدة والصليف بتهم تتعلق بتهريب الأسلحة ومكونات الطائرات المسيرة، فضلاً عن سفن مثل "فالينتي" و"أتلانتس إم زد" و"سارة" التي أفرغت شحنات نفطية في الموانئ الخاضعة للحوثيين بعد انتهاء صلاحية التراخيص الرسمية في أبريل 2025.

 

وأكدت واشنطن في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها المتصاعد بتجفيف مصادر تمويل الحوثيين وردع تهديداتهم للسلام الإقليمي والدولي وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية ووقف استغلال الحوثيين للملف الإنساني اليمني لتحقيق مكاسب عسكرية.