شهدت العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة ذمار جريمتين مروعتين خلال الساعات الماضية، أثارتا صدمة وغضباً شعبياً واسعاً، وسط مطالبات بوضع حدّ للفوضى ومحاسبة الجناة دون تستر.

 

ففي صنعاء عُثر يوم الخميس على جثة الشاب "عباس محمد عبدالله الأشول" مدفونة في ساحة ترابية مهجورة أمام أسوار الكلية الحربية، بعد اختفائه لأكثر من أسبوع.. وكان الأشول –المنحدر من مديرية يريم بمحافظة إب– قد وصل إلى صنعاء لإنهاء ترتيبات زفافه، قبل أن يُستدرج إلى حي حزيز ويُختطف على يد ياسر –زوج شقيقة العروس– بالتنسيق مع المشرف الأمني الحوثي "عبدالجبار إسماعيل الأخضري" المنتسب لقوات النجدة، الذي ارتكب الجريمة بدافع الغيرة بعد رفض العروس الارتباط به.

 

وبحسب المصادر تعرض الضحية للتعذيب والخنق والضرب قبل دفنه، في واحدة من أبشع جرائم القتل التي أثارت سخطاً واسعاً ومطالبات بعدم التهاون أو التستر على القتلة، خصوصاً في ظل محاولات حوثية لطمس معالم الجريمة نظراً لتورط أحد عناصرها الأمنيين.

 

وفي محافظة ذمار لقي المواطن "حمزة جمال" وهو سائق شاحنة لنقل المياه من أبناء منطقة سنبان، مصرعه برصاص مسلحين مجهولين أثناء قيادته مركبته على طريق الكولة، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة ووفاته على الفور؛ وتُضاف هذه الجريمة إلى سلسلة اغتيالات وانتهاكات متصاعدة باتت سمة يومية في المحافظة الغارقة في الفوضى.

 

ويرى ناشطون أن هذه الحوادث تؤكد حجم الانهيار التام لمنظومة الأمن والقضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُستخدم النفوذ لتصفية الحسابات الشخصية وتُحمى القتلة بغطاء المليشيا، ما جعل حياة المدنيين رهينة الخوف والدم.

 

وتتصاعد الأصوات الحقوقية والمجتمعية مطالبةً بمحاسبة جميع المتورطين ووقف سياسة الإفلات من العقاب، باعتبار ما يجري نتيجة مباشرة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية القائم على التوحش والفوضى وتحويل المؤسسات إلى أدوات قمع وتصفية لا عدالة وإنفاذ قانون.