شنّ مئات المسلحين من أبناء قبيلة "عنس" بمحافظة ذمار، صباح الثلاثاء، هجوماً مسلحاً استهدف مكاتب الضرائب والجمارك وغرف الجباية المستحدثة من قِبل مليشيا الحوثي، احتجاجاً على فرض إتاوات باهظة على سائقي شاحنات نقل مادة "النيس" في ما اعتُبر انتفاضة قبلية مفتوحة ضد "جبايات الكهنوت" التي حولت أرزاق المواطنين إلى مصادر تمويل لقيادات نافذة.

مسلحو قبائل عنس يهاجمون مكاتب الضرائب الحوثية ويضرمون النيران فيها

شنّ مئات المسلحين من أبناء قبيلة "عنس" بمحافظة #ذمار، صباح الثلاثاء، هجوماً مسلحاً استهدف مكاتب الضرائب والجمارك وغرف الجباية المستحدثة من قِبل مليشيا #الحوثي، احتجاجاً على فرض إتاوات باهظة على سائقي شاحنات نقل… pic.twitter.com/lhXEHxkhsu

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) June 17, 2025

وتداول ناشطون مشاهد مصوّرة أظهرت لحظة اقتحام المسلحين الغرف الحديدية التي أقامتها المليشيا في مداخل المنطقة وإضرام النيران فيها، بينما فرّت العناصر الحوثية من مواقعها دون أي اشتباك.. وقاد العملية الشيخ "محمد حسين المقدشي" الذي ظهر في تسجيل مرئي مؤكداً أن "التحرك لا يخص فرداً بل حق عام يُنتزع" مخاطباً جماعة الحوثي الإرهابية بقوله: "صنادق يُقتلعن، وبعدها نشوف المحافظ ومدير الأمن".

 

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من المناوشات القبلية وبيانات شديدة اللهجة حمّل فيها المقدشي والقبائل حملوا الحوثيين مسؤولية تفجير الوضع، وعلى رأسهم المحافظ المعيّن من الجماعة ومدير الأمن ومسؤول التعبئة العامة، الذين اتُّهموا بابتداع إجراءات غير قانونية تحت غطاء "تنظيم قطاع النيس" لتحويله إلى بؤرة جباية ممنهجة.

 

وبحسب مصادر محلية فجّر القيادي الحوثي "أبو صلاح الجمل" الأزمة بعد تنصّله من اتفاق سابق يقضي بتخصيص عائدات مالية لصيانة الطرق وإنشاء صندوق تنموي، ليقوم لاحقاً بفرض جبايات جديدة وصلت إلى ألف ريال عن كل متر مكعب من مادة "النيس" في خطوة وصفت بـ"النهب المشرعن باسم الدولة".

 

وتعود جذور الاحتقان إلى إبريل الماضي حين بدأ سائقو شاحنات النيس إضراباً شاملاً بسبب مضاعفة رسوم النقل وفرض ما تُسمى "زكاة الركاز" التي تصل إلى 7200 ريال عن كل شاحنة، دون أي خدمات مقابلة أو سند قانوني؛ ومع وصول سعر المتر الواحد إلى 30 ألف ريال –أي بزيادة 100%– انفجرت حالة من الغضب في أوساط القبائل التي اعتبرت ما يحدث "مصادرة علنية للأرزاق".

 

وتُتهم مليشيا الحوثي باستحداث مكاتب وسيطة في قطاع الكسارات على مدى السنوات الماضية، لإدارة عمليات البيع والتحكم بالأسعار وتوزيع الجبايات بين نافذين، يتصدرهم "أبو صلاح الجمل" الذي يتهمه الأهالي بالاستيلاء على مداخيل القطاع لصالحه وصالح قيادات حوثية بارزة.

ويرى ناشطون أن هذا الهجوم يشكّل أحد أخطر مؤشرات الرفض الشعبي والقبلي للمليشيا في معاقل نفوذها، ويكشف تصاعد الغليان في وجه الجبايات الجائرة والفساد المنظم.