القتل والتهجير والنهب والتعذيب والتنكيل بالناس على أساس عرقي أو طائفي وبشكل ممنهج، ليست جرائم يمكن تبريرها أو السكوت عنها تحت أي ذريعة دينية أو حتى عائلية. الموقف الأخلاقي والإنساني منها لا ينبغي أن يتجزأ أو يتبدل بحسب انتماء الجاني الديني.

 

دعونا نطرح المسألة بمثال بسيط:

تخيل أن أخاك الشقيق -من لحمك ودمك- قام بنهب أموالك، وطردك من منزلك وسلب أرضك ويضمر لك الحقد والكراهية ويبحث عن أي فرصة لقتلك، لا بسبب خلاف عادي، بل لأنه يرى في وجودك تهديدا يجب إزالته. وبالرغم من جهود الإصلاح بينكما والوساطات والتنازلات له، لكنه يرفض ذلك وأصبح حقده مرضاً متجذراً فيه.. فهل تسلم نفسك له بدافع القرابة والأخوة؟ هل تسلم له رقبتك ورقاب أطفالك من بعدك؟ أم تقاومه بكل وسيلة لحماية نفسك وكرامتك وتبحث عن أي طريقة للحفاظ على وجودك أنت وعائلتك حتى لو اضطررت لقتله؟ لا سيما وأخوك ما زال حتى هذه اللحظة لم يتوقف عن إطلاق النار عليك ويرفض إعادة حقك..!

 

الجواب بديهي: لا أحد يسلم رقبته للذبح، ولو كان السيف بيد أخيه. والذي يقول لك غير هذه الإجابة ليس صادقا معك، لأنه لو وضع في هذا الموقف لقاتل وتحالف مع أهل القرية كلها من أجل القضاء على من يهدد وجوده وعائلته من بعده.

 

إذا كان هذا الموقف مع الأخ الشقيق، فكيف سيكون الوضع مع جماعة تدعي التمييز العرقي وتغلف نفسها بالدين الإسلامي؟!

 

من يطالبوننا اليوم بالوقوف مع الحوثيين والخمينيين فقط لأنهم "مسلمون"، يتجاهلون حقيقة أن هؤلاء يمارسون أبشع الجرائم باسم الدين بل يسخرون كل إمكانياتهم وقدراتهم لإنهاء وجودنا في بلادنا. وبالتالي فإن التضامن معهم لمجرد الانتماء الديني وتجاهل ما يفعلونه من جرائم ممنهجة، هو خيانة للقيم الإسلامية والإنسانية على حد سواء.