في أحدث حلقات الفوضى الأمنية والانهيار القضائي بمناطق سيطرة مليشيا ‎الحوثي، أقدمت قيادات أمنية ‎حوثية على تهريب خمسة متهمين بالقتل من داخل إصلاحية ‎ذمار، بينهم اثنان محكومان بالإعدام في قضية مقتل القيادي الحوثي "قيس البخيتي" المكنى "أبو شهاب" الذي كان يشغل منصب مدير أمن مديرية ضوران آنس، في جريمة فجرت فضيحة مدوية حول تورط أجهزة الجماعة الإرهابية في حماية القتلة وتصفية الحسابات الداخلية.

فيديو يوثّق لحظة هروب خمسة سجناء -بينهم محكومان بالإعدام- من سور إصلاحية #ذمار في مشهد مثير يفضح التواطؤ؛ إذ ظهر الفارّون وهم يقفزون تباعاً أمام الكاميرات وتحت مرأى الحراس، على وقع طلقات نارية بدا تنسيقها أقرب إلى مشهد درامي مُعدّ سلفاً لا محاولة منع

ويؤكد هذا المقطع إلى جانب… pic.twitter.com/wuKzm3m5NS

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) June 2, 2025

ووفقاً لمصادر محلية فإن أبرز المهربين هما نائب مدير أمن ضوران "عمر علي حسن الأسدي" وشقيقه "بدران علي الأسدي" إلى جانب "عبده سيف محمد النجار وعبده ناصر القادري" المتورطين في تصفية البخيتي نهاية سبتمبر 2022 في صراع دموي على النفوذ والثروة بين مراكز القوى داخل المليشيا.. وقد وُجهت اتهامات مباشرة للقيادي الحوثي أحمد عبدالله الشرفي، المكنى "أبو حمزة" المدير السابق لأمن ذمار ومدير الإصلاحية، بتسهيل عملية الهروب والتستر على الجريمة.

 

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع فضيحة قضائية مماثلة فجّرتها مصادر حقوقية، كشفت عن إطلاق سراح المتهم الأول في قضية "سفاح صرف" بصنعاء رغم اعترافات القاتل المباشر "علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي" التي أكدت تورط القيادي الحوثي "محمد سريع" في التخطيط والتحريض على سلسلة جرائم قتل وحشية ارتكبت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024؛ ورغم هذه الاعترافات أصدرت النيابة ممثلة بعضوها هلال العبيدي، قراراً بعدم إقامة الدعوى الجزائية، في مشهد يعكس تواطؤاً قضائياً صارخاً.

 

وكان المتهم الصرفي قد جدد اعترافاته خلال جلسة المحكمة الجزائية في مايو الماضي، بحضور القاضي يحيى المنصور وعضو النيابة خالد عمر، كاشفاً تفاصيل الاستدراج والقتل والنهب وإخفاء الجثث تحت تأثير الحبوب المخدرة وبإشراف مباشر من محمد سريع وشركاء آخرين، بينما لا تزال مطالب أسر الضحايا بالعدالة تُقابل بالتجاهل والتسويف.

 

وتكشف هذه الوقائع عن نمط متكرر من الإفلات من العقاب وتهريب المجرمين والتواطؤ الرسمي داخل أجهزة الأمن والقضاء التابعة للمليشيا، في ظل تفكك ممنهج للعدالة وتحويل المؤسسات إلى أدوات للانتقام وتصفية الخصوم، لا سيما في محافظتي ذمار وصنعاء اللتين أصبحتا مسرحاً للفوضى القضائية والإفلات من العقاب.