أفرجت مليشيا الحوثي مؤخراً عن المتهم الأول في قضية "سفاح صرف" والمتورط في سلسلة جرائم قتل مروعة هزّت العاصمة المختطفة صنعاء خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام 2024 في مشهد يجسّد التواطؤ القضائي العلني وسياسة الإفلات من العقاب التي باتت السمة الأبرز للمنظومة الأمنية والقضائية الخاضعة للحوثيين.

 

وبحسب مصادر حقوقية أصدر عضو النيابة "هلال العبيدي" قراراً بـ"عدم إقامة الدعوى الجزائية" بحق رئيس العصابة رغم اعترافات صريحة أدلى بها القاتل المباشر "علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي" خلال التحقيقات أكد فيها أن القيادي الحوثي "محمد سريع" هو العقل المدبر للجرائم والمحرّض الرئيس الذي زوّده بحبوب هلوسة ووجّهه في تنفيذ عمليات القتل بدافع البحث عن "كنز" وهي الرواية التي دعمتها أدلة وشهادات عدة تجاهلتها النيابة.

 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء قد عقدت جلسة مطلع مايو الماضي، جدد فيها المتهم الرئيس اعترافاته أمام القاضي "يحيى المنصور" وعضو النيابة "خالد عمر" كاشفاً عن تورط مباشر للقيادي الحوثي محمد سريع وشقيق المتهم وآخرين في عمليات استدراج الضحايا إلى أماكن نائية وقتلهم ونهب ممتلكاتهم وإخفاء جثثهم.

 

وفي مشهد مؤلم يعكس خذلان العدالة نظم أهالي الضحايا وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بإعادة فتح التحقيق واستدعاء المتورطين، -وعلى رأسهم محمد سريع- وتأجيل الحكم النهائي لحين البت في طلب الاستئناف _ لكن النداءات قوبلت بتجاهل مطبق _ تحت وطأة النفوذ الحوثي وسطوة سلاحه على أجهزة القضاء.

 

وتشير مذكرة النيابة إلى أن الجرائم ارتُكبت بين 7 و18 أكتوبر بالإضافة إلى جريمة سابقة بتاريخ 22 سبتمبر وراح ضحيتها كل من: أسامة محمد عبده غنام، عبدالولي أحمد محمد هاشم النهاري، ويونس علي حزام الصرفي، إلى جانب ضحايا آخرين لم تُكشف هوياتهم بعد.

 

وتكشف هذه التطورات عن واقع عدلي منهار تخضع فيه ملفات القتل الجنائي لأهواء قيادات المليشيا، التي توفّر الغطاء لمرتكبي الجرائم وتغلق الملفات بأوامر سياسية، بينما تُغيَّب العدالة وتُترك الأسر المكلومة في مواجهة الجريمة بلا نصير.