أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، السبت، حكماً جائراً بسجن الصحفي والأديب محمد دبوان المياحي مدة عام ونصف، في خطوة تمثل انتقاماً صريحاً من كتاباته ومنشوراته التي تناولت زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

 

وأفاد المحامي عبدالمجيد صبرة أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قضت بإدانة المياحي وألزمته بتوقيع تعهّد مكتوب، مع تقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال في حال تكرار ما وصفته المحكمة بـ"الأفعال" في إشارة إلى منشورات تتعلق بدعوات حوثية للتحشيد إلى ساحة السبعين بصنعاء.

 

وأضاف صبرة أن منطوق الحكم تم تلاوته من هاتف، ما يشير إلى أن الحكم جاء معداً سلفاً دون مداولات حقيقية، وهو ما يعكس طبيعة المحاكمات الحوثية، التي تفتقر لأدنى مقومات العدالة وتُستغل لمعاقبة الصحفيين والنشطاء على خلفية آرائهم.

 

وخلال مثوله في الجلسة أكد المياحي أنه كاتب وأديب، وتم تحريف كلامه بالكامل قائلاً: "كأنكم تتحدثون عن شخص آخر لا علاقة لي به"؛ ويُتهم المياحي من قبل المليشيا بأنه على تواصل مع قنوات إعلامية، في مزاعم يرى فيها محاميه مجرد غطاء لتمرير حكم سياسي الطابع.

 

من جانبها أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين هذا الحكم، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير واستغلالاً فاضحاً للقضاء من أجل ملاحقة الصحفيين، مؤكدة أن قضايا النشر لا يجوز النظر فيها خارج إطار القضاء الطبيعي المنظم بقانون الصحافة والمطبوعات.

 

وجددت النقابة دعوتها لإسقاط هذه التهم والإفراج الفوري عن المياحي، منددةً بموجة المحاكمات الحوثية التي طالت عشرات الصحفيين وأفضت إلى أحكام قاسية -من بينها الإعدام- في ظل صمت دولي مستمر.