أكدت شرطة محافظة تعز، الأحد، إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية الهادفة إلى منع انتشار السلاح المنفلت وإتلاف كل سلاح غير مرخص، ضمن جهود متصاعدة لتعزيز الأمن واستعادة هيبة الدولة في المدينة التي تعاني منذ سنوات من تداعيات الفوضى المسلحة.. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قيادة الشرطة بحضور عدد من القيادات الأمنية لمناقشة المستجدات واستعراض الإنجازات التي تحققت خلال شهر أبريل.

 

وخلال كلمته شدد العميد أنيس الشميري نائب مدير عام شرطة تعز، على أن الحملة تمثل امتداداً لجهود سابقة أثمرت في الحد من مظاهر التسلح غير المنضبط، مضيفاً أن المرحلة الثانية ستتسم بصرامة أكبر مع تنفيذ إجراءات مباشرة تشمل ضبط السلاح العشوائي وإتلافه وملاحقة كل من يتورط في تهديد حياة المواطنين أو المساس بالأمن العام؛ وأشار إلى أن نسبة ضبط القضايا خلال أبريل بلغت 94% في دلالة على يقظة الأجهزة الأمنية وفاعلية تعاون المواطنين.

 

وأكد الشميري أن الشرطة تتابع باهتمام قضية مقتل الطفل "مرسال" وقد تمكنت من ضبط عدد من المشتبهين، فيما تتواصل الجهود لتوقيف الجاني الرئيسي، متوعداً بأنه لن يفلت من العقاب وأن العدالة ستأخذ مجراها.

 

وفي خطوة ميدانية تؤكد جدية الحملة بدأت الشرطة بإتلاف الأسلحة المخالفة من خلال قصها إلى نصفين في إجراء يحول دون إعادة استخدامها ويبعث برسالة حازمة لكل من يعبث بالأمن أو يحتفظ بسلاح خارج الأطر القانونية؛ وشدد مركز الإعلام الأمني على أن الحملة جاءت كرد فعل مباشر على تصاعد الجرائم المرتبطة بالسلاح المنفلت، حيث باتت هذه الظاهرة مصدراً لحوادث جنائية مؤلمة أرهقت المدينة وسكانها.

 

وكانت الشرطة قد أطلقت الحملة مساء الخميس بالتعاون مع قيادة محور تعز، في إطار تنسيق ميداني مشترك لاستعادة النظام وفرض هيبة الدولة داخل الأحياء السكنية؛ وبحسب مصادر أمنية فإن الحملة تنفذ ضمن خطة شاملة لتطبيع الأوضاع الأمنية وضمان حياة كريمة للمواطنين بعيداً عن تهديدات السلاح العشوائي.

 

ودعت شرطة تعز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مظاهر مسلحة خارجة عن القانون، مؤكدة أن الحفاظ على السكينة مسؤولية جماعية وأن الأجهزة الأمنية ماضية بكل حزم في تنفيذ الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار التزامها بإعادة الطمأنينة إلى الشوارع واستعادة الثقة المجتمعية بالمؤسسة الأمنية.