أصدرت المحكمة الدستورية حكمها الفاصل بإبطال كافة الإجراءات الانقلابية (الحوثية) على قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وفرض قيادة سلالية غير شرعية.

 

ويعد الحكم بمثابة انتصار "قانوني" ونسف لإجراءات الإطاحة بالقيادة الشرعية الممثلة للقطاع الخاص والتجاري ضمن حملة استهداف ممنهج.

إقرأ أيضاً:
- مليشيا الحوثي تزيح الكبوس من رئاسة الغرفة التجارية الصناعية وتعين سلالياً
- في صنعاء المستباحة "الانقلاب يتناسل انقلابات".. مليشيات إيران تجهز على رأس ورئاسة القطاع الخاص اليمني
- حرب الحوثي على القطاع الخاص اليمني والبيوت التجارية تكتسح "قاطن للتجارة والصناعة"

- مقربون ومصادر للساحل الغربي: "تقييد إقامة" تجار وصناعيين يمنيين في صنعاء.. و"حظر اتصالات وتنقل" و "منع من السفر"

 

وحسب النائب البرلماني أحمد سيف حاشد، نص منطوق الحكم على أن مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب هو الممثل القانوني لها بقوة الدستور والقانون وحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وما عداها من تعيين بقرار من الوزير هو بمثابة تعدٍّ على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي في الجمهورية.