دانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات قرارات الإعدام الصادرة مما يسمى بالمحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة الخاضعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء بحق 6 من أبناء محافظة المحويت المعارضين لافكارهم الطائفية وممارساتهم الإرهابية .

 

وقالت الوزارة، في بيان نشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن هذه المحاكمات مسرحيات هزلية لا تزيد مدتها عن دقائق معدودة وفيها قرارات جاهزة تمارسها ميليشيا الحوثي بهدف إثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق التي تسيطر عليها .. مشيرة إلى أن الميليشيات تواصل ممارستها الإجرامية بإستخدام قضاء خاص بها غير شرعي لأغراض سياسية .

 

واعتبرت الوزارة هذه القرارات إرهاباً سياسياً وقرارات باطلة ليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة .. لافتة إلى أنه بحسب المعلومات الواردة للوزارة فإن الستة المدنيين الصادرة بحقهم أوامر إعدام قد تعرض عدد منهم للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي لما يقارب ست سنوات متواصلة .

إقرأ أيضاً:
- أحكام الإعدام الحوثية تستنفر المحويت بعد صعدة .. #انقذوا_المختطفين
- مليشيات الحوثي تسوق ثلاثة مدرسين مختطفين إلى مقصلة الإعدام
- الإعدامات الجماعية الحوثية تذكي غضب اليمنيين... #الحوثي_يقتل_ابناء_صعده

وذكّرت الوزارة في بيانها بسلسلة قرارات الإعدامات التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 16 مواطناً مدنياً في محافظة صعدة وسجن 13 آخرين وكثير منهم تم إخفاءهم وتعذيبهم لسنوات في سجون خاصة بالميليشيات .

 

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال الإجرامية تأتي كسياسة ممنهجة تقوم بها الميليشيات الحوثية للتغطية على جرائمها بحق المعارضين .. مشيرة إلى أن الأوساط الحقوقية لازالت تتذكر بمرارة حادثة إعدام 9 من ابناء تهامة الأبرياء التي أدانتها كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية للتغطية على حسابات وتصفيات بين قيادات الميليشيات .

 

ولفتت الوزارة إلى قرارات الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 4 من الصحفيين والإعلاميين المختطفين منذ بداية الإنقلاب .

 

وفي حين حذرت الوزارة من تمادي ميليشيا الحوثي الإجرامية بقتل الأبرياء المدنيين المختطفين لديها، فإنها طالبت الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن والمجتمع الدولي غلى العمل من أجل إيقاف هذا الإرهاب السياسي الذي تمارسه هذه الميليشيات الإرهابية .

 

كما دعت الوزارة إلى ضرورة إتخاذ القرارات الدولية الرادعة لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبي هذه الإنتهاكات .