منظمات حقوقية تدين قرارات الإعدام الحوثية.. وأمهات المختطفين: العدالة غائبة والمعاناة مستمرة
- تعز، الساحل الغربي:
- 08:31 2025/11/24
أدانت منظمات حقوقية يمنية سلسلة قرارات المحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة والخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بحق 17 مواطناً إلى جانب أحكام بالسجن على آخرين، مؤكدة أن المحاكمات «افتقرت لأدنى معايير العدالة والنزاهة».
وقالت الرابطة الإنسانية والشبكة اليمنية للحقوق والحريات ومؤسسة تمكين المرأة اليمنية ومنظمة مساواة، في بيانات منفصلة، إن المحكمة التي أصدرت القرارات «منعدمة الولاية قانوناً»، بعد نقل اختصاصها رسمياً إلى مأرب بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لعام 2018.
وأكدت المنظمات أن الإجراءات شابتها «انتهاكات جسيمة»، بينها حرمان المتهمين من حق الدفاع، ومنعهم من التواصل مع محامين مستقلين، وافتقار التحقيقات للشفافية، والاعتماد على اعترافات «منتزعة تحت التعذيب والإكراه»، معتبرة تلك الممارسات جرائم ترتقي إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
كما نددت بعقد جلسات المحاكمة بصورة مغلقة، مخالِفةً للدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، ودعت إلى تدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وحماية الضحايا من التصفية خارج نطاق القانون، ومحاسبة المتورطين أمام العدالة الدولية.
ومن جانبها، نظمت رابطة أمهات المختطفين، الاثنين، وقفة احتجاجية في مدينة تعز، طالبت خلالها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك لوقف ما وصفته بـ«الأحكام غير القانونية والمبنية على اعترافات تحت التعذيب».
وأكدت الرابطة أن الانتهاكات بحق المختطفين تتصاعد، من الاختطاف وإخفاء وتعذيب ومحاكمات غير شرعية، بالإضافة إلى اقتحام الحوثيين عدداً من مقار المنظمات ومنها مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة ذلك «محاولة لإسكات الأصوات الحقوقية وتكميم الفضاء المدني».
وجددت الأمهات ضمن حملة "أنقذوا المختطفين" مطالبتهن بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، مؤكدات استمرار نضالهن حتى إنهاء معاناة الأسر التي تترقب عودة أبنائها منذ سنوات.
