في استمرار لسياسات النهب والعسكرة التي تطول مؤسسات التعليم العالي، أقدمت مليشيا الحوثي على التوسع في الاستيلاء على أراضي الجامعات وتحويلها إلى مراكز للتجنيد والتعبئة.

 

ففي جامعة إب، شرعت قيادات نافذة في بناء مكاتب خاصة داخل الحرم الجامعي، مستندة إلى تصاريح صادرة من النيابة العامة الخاضعة للمليشيا، في خطوة وُصفت بأنها "شرعنة سافرة" لسطو المليشيا على ممتلكات الدولة؛ وأكدت مصادر أكاديمية أن أراضي الجامعة تتعرض منذ 2014 لاعتداءات ممنهجة، بتواطؤ الأجهزة القضائية والأمنية الخاضعة للحوثيين.

 

أما في جامعة ذمار، فقد تحولت ساحاتها إلى ميدان تدريبات عسكرية ضمن ما يُسمى "التعبئة العامة"، حيث أُجبر طلاب وأكاديميون على المشاركة في دورات قتالية، وفق مقاطع مصورة أظهرت مئات الطلاب يؤدون تدريبات ميدانية.

 

وكشفت تقارير محلية أن المليشيا حوّلت خلال الفترة أكتوبر 2024 – يناير 2025 أكثر من 23 جامعة حكومية وخاصة و7 معاهد فنية إلى مراكز للتعبئة والتجنيد، مقدمة إغراءات للطلاب بينها 20 درجة دراسية إضافية مقابل المشاركة، في انتهاك صارخ لمعايير النزاهة الأكاديمية.

 

هذه الممارسات أثارت موجة استياء واسعة بين الأوساط الأكاديمية والطلابية، في ظل تحذيرات من أن عسكرة التعليم تهدد مستقبل الأجيال وتحوّل الجامعات من منابر علم ومعرفة إلى ساحات للتجنيد والصراع الطائفي.