تشير تقارير إقليمية ودولية حديثة إلى أن مليشيا الحوثي وسّعت أنشطتها التمويلية غير المشروعة، في مسعى لتعويض التراجع الحاد في مواردها الداخلية، بعد تضييق الخناق على مصادرها الاقتصادية.

 

وبحسب المعلومات، كشفت التحقيقات عن شبكة مرتبطة بالجماعة متورطة في عمليات تهريب مخدرات وغسل أموال تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات، في إطار استراتيجية تهدف إلى خلق مصادر بديلة للتمويل بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.

 

وتوضح المصادر أن أحد أبرز عناصر هذه الشبكة، ويدعى "الحروي"، بدأ مسيرته كتاجر قات، قبل أن ينتقل سريعاً إلى عالم التهريب وغسل الأموال، محققاً ثروات ضخمة خلال فترة قصيرة.. وبعد افتضاح أنشطته في الصين، سارعت المليشيا إلى نقله إلى إثيوبيا، في محاولة لإخفاء آثار أنشطتها ومواصلة توسيع شبكاتها عبر الحدود.

 

هذا التحرك، يعكس تحولاً نوعياً في أساليب التمويل الحوثية، حيث باتت الجماعة تبحث عن ملاذات بديلة في دول أفريقية وآسيوية، عقب تشديد القيود الدولية على قنوات الدعم المالي.

 

ويرى محللون أن خطورة هذه الأنشطة لا تقتصر على تمويل عمليات الحوثيين العسكرية فقط، لكنها تتجاوز ذلك لتشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، نظراً لارتباطها بشبكات تهريب وغسل أموال عابرة للحدود.

 

ويحذر المحللون من أن استمرار هذه الأنشطة سيعزز من قدرة الحوثيين على إطالة أمد الصراع والفوضى في المنطقة، داعين المجتمع الدولي إلى تحرك منسق وجاد لإغلاق منافذ التمويل غير المشروع التي تستغلها الجماعة، ومنعها من تحويل أسواق دولية إلى مصادر تمويل لحروبها.