شهدت مدينة تعز، صباح الخميس، جريمة اغتيال مروعة طالت إفتهان المشهري مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، بعد أن أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية وابلاً من الرصاص عليها في جولة سنان، أدى إلى مقتلها على الفور، وسط حالة صدمة واستنكار شعبي ورسمي واسع.

 

وبحسب مصادر محلية، أطلق الجناة أكثر من عشرين طلقة من مسافة قريبة، قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما وثّقت كاميرات المراقبة الواقعة، الأمر الذي ضاعف الغضب الشعبي والمطالبات العاجلة بسرعة ضبط القتلة.

 

وعلى الصعيد الرسمي، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اتصالات بقيادات السلطة المحلية والأمنية والعسكرية في تعز، معبّراً عن حزنه وتعازيه لأسرة الفقيدة، وموجهاً الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة العناصر الإجرامية وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة لينالوا جزاءهم الرادع.

 

كما عقدت اللجنة الأمنية بتعز اجتماعاً طارئاً برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، أقرّت خلاله تحريك حملة أمنية مشتركة لتعقب الجناة وعلى رأسهم المطلوب محمد صادق الملقب بـ"الباشق"، وتعميم صورهم على النقاط الأمنية والمنافذ، مع استمرار حالة الانعقاد حتى إلقاء القبض عليهم.

 

ودانت وزارة الإدارة المحلية الجريمة، ووصفتها بـ"العمل الإرهابي الجبان" الذي يخالف القيم والأعراف، مؤكدة أن استهداف امرأة تعمل بإخلاص لخدمة مدينتها يمثل "جريمة شنعاء" تستوجب القصاص.

 

كما أدان فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بتعز الحادثة، واعتبرها "اعتداءً صارخاً على أمن المجتمع واستهدافاً للمخلصين"، مقدماً التعازي لأسرة المشهري وزملائها، ومطالباً بسرعة ضبط الجناة.

 

وقد أثارت الجريمة استياءً واسعاً في الشارع اليمني، نظراً لما عُرف عن المشهري من كفاءة وإخلاص في عملها، واعتبارها رمزاً نسوياً بارزاً في الإدارة الميدانية بمدينة تعز.

 

وأعادت هذه الحادثة المروعة إلى الواجهة التساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الكوادر المدنية، في ظل دعوات بعدم السماح بمرور الجريمة دون قصاص عادل يضع حدّاً لمسلسل الاغتيالات الذي يهدد أمن واستقرار المحافظة.